السيسي يتراجع عن «القرارات الاقتصادية».. بشرط

تساءلت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية عما إذا كان الرئيس عبدالفتاح السيسي سيوقف الإصلاحات القاسية التي بدأ في اتخاذها لإنعاش الاقتصاد المتردي، خاصة مع انخفاض شعبيته 14 نقطة خلال الشهرين الماضيين، بحسب استطلاع اجراه مركز "بصيرة".
وذكر التقرير أن "البطالة المرتفعة التي تصل لأكثر من 12٪، وارتفاع معدل التضخم لأكثر من 14٪، ساهم في تآكل شعبيته، ومن المحتمل أن يزداد الانخفاض، وبعد التردد لأكثر من عامين، الرئيس السيسي قرر البدء في إصلاحات اقتصادية مؤلمة ولكنها ضرورية، ففي أكتوبر فرضت الحكومة ضريبة القيمة المضافة لزيادة الإيرادات، والشهر الجاري ذهب إلى أبعد من ذلك، حيث حرر سعر الصرف، وخفض الدعم، كل ذلك جزء من محاولة للوفاء بالتزامات صندوق النقد الدولي، الذي وافق الآن على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات".
وأوضحت الصحيفة أن تلك التحركات تأتي مع ارتفاع الأسعار بشكل كبير، وفي حين دافعت الحكومة عن الجنيه المصري، انخفضت قيمته وهذا سبب موجة غلاء لأن مصر تستورد الكثير من السلع الأساسية. مثل السكر، وحليب الأطفال".
وتابعت: "نحو ثلاثة أرباع أولئك الذين لا يوافقون على الرئيس يستشهدون بهذه الصعوبات - بحسب بصيرة- حيث يؤكدون صعوبة الحصول على الطعام، غلاء الأسعار دفع رجل في محافظة الإسكندرية لحرق نفسه وهو يصرخ من غلاء الأسعار الشهر الماضي".
وأضافت أن "الوضع من المرجح أن يزداد سوءا قبل أن يتحسن مرة أخرى، ويعتقد معظم المحللين أن تأجيل الإصلاحات جعل الرئيس السيسي يتخذها بشكل أكثر إيلاما، خفض الدعم على الوقود، والكهرباء يرفع التضخم، حتى انهارت قيمة مدخرات المصريين"، متابعة: "نجاح إصلاحات الرئيس السيسي يعتمد على ما إذا كان يستطيع الصمود مع انخفاض شعبيته، فهذا أمر حساس للغاية، فالرئيس السيسي قد يميل إلى التراجع إذا استمر انخفاض شعبيته".