ربة منزل تدير شقتها للدعارة بالمعادي.. والمحاكمة 17 ديسمبر

قضت محكمة جنح مستأنف المعادي، برئاسة المستشار محمد صلاح، تأجيل محاكمة تشكيل عصابي تخصص في البغاء والإتجار بالبشر، وتسهيل دعارة الساقطات داخل شقة واستغلالها للأعمال النافية للآداب نظير المال، دائرة قسم شرطة المعادى لجلسة 17 ديسمبر لتغيب أحد المتهمين.
وتعود الواقعة عندما وردت معلومات لضباط إدارة حماية الآداب العامة، تفيد بقيام ربة منزل تدعى "ه أ أ "، 47 سنة، بتزعم تشكيل عصابي في مجال البغاء والإتجار بالبشر، وتستغل الشقة سكنها الكائنة عمارات بنك الإسكان والتعمير زهراء المعادي - دائرة قسم شرطة المعادي - في تسهيل واستغلال دعارة النساء الساقطات داخل الشقة سكنها للأعمال المنافية للآداب نظير المال المتحصل عليه من الرجال راغبي المتعة الجنسية المحرمة.
بإجراء التحريات والمراقبات السرية، أكدت صحة ما جاء بالمعلومات، وأن المتحرى عنها تقوم بالفعل باعتياد إدارة الشقة للأعمال المنافية للآداب العامة، واستقبال الرجال راغبي المتعة الجنسية المحرمة لممارسة الفحشاء مع النسوة الساقطات بالشقة مسكنها بدون تمييز نظير أجر مادي وقيامها بالإتجار بالبشر.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط "ه أ ا"، 42 سنة، ربة منزل، ومقيمة زهراء المعادي، إدارة مسكن للدعارة، و"ر م ز" 22 سنة، بدون عمل ومقيمة مركز أبشواي – الفيوم، ممارسة دعارة "تلبس"، و"ع ع ا" 33 سنة، مقاول، ومقيم ملوي – المنيا، راغب متعة "تلبس"، و" ه م إ" 23 سنة، ومقيمة سمنود / الغربية ولها عنوان آخر "الهرم الجيزة، ممارسة دعارة، و"ر م ع" 32 سنة، ومقيمة بولاق الدكرور – الجيزة - ممارسة دعارة، و"أ م ح" 23 سنة، ومقيمة الناصرية سمنود – الغربية، ممارسة دعارة، و"خ م ح" 36 سنة، ومقيمة مدينة نصر أول - ممارسة دعارة.
وبمواجهة المتهمة الأولى، اعترفت بإدارة الشقة للأعمال المنافية للآداب، وقيامها بتسهيل واستغلال دعارة النسوة الساقطات وزبائن المتعة الجنسية المحرمة من الرجال لممارسة الدعارة بالشقة محل الضبط نظير أجر مادى.
وبسؤال المتهمة الثانية، اعترفت بقيامها بممارسة الدعارة مع المتهم الثالث والذي اعترف بممارسة الدعارة معها مقابل أجر مادي وقدره 500 جنيه.
وبسؤال باقي المتهمات اعترفن بالتردد على الشقة لممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز.
وتم التحفظ على 2820 جنيه مصري متحصلات دعارة، و13 هواتف محمولة ماركات مختلفة خاصة بالمتهمين، و3 واقي ذكرى، والملابس الداخلية والخارجية الخاصة بالمتهمين، وشريط حبوب منع الحمل "مستعمل".