مفاجأة.. الحكومة تتربح من «أزمة السكر»

قدم الكيمائى عبد الحميد سلامة رئيس مجلس ادارة شركة الدلتا للسكر، استقالته، وذلك جاء بعد طلب وزارة التموين لشراء السكر ب 4.5 جنيه ليتم بيعه ب 7 جنيه للمواطن، بحسب موقع "المصريون".
ودعت شركة "الدلتا" للسكر قد دعت الى عقد جمعية عمومية، يوم الثلاثاء الماضى، لمناقشة أسباب الاستقالة التى تقدم بها رئيس الشركة، والتى عرض فيها الأزمة التى جعلته يتخلى عن منصبه، وقبلت الجمعية العمومية الاستقالة على الفور دون مناقشة هذه الأسباب.
من جهته كشف شوقى سراج الدين، مدير التخطيط بالشركة، السبب وراء الاستقالة، قائلا: إن الشركة كان لديها 37 ألف طن من السكر رصيد بالمخازن منذ الموسم الماضي، وتعاقدت مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية على شرائهم بسعر 4500 جنيه للطن أى بواقع 4.5 جنيه للكيلو، وذلك لأنه كان مخزون قديم بالشركة.
وأضاف، فاجئتنا الشركة القابضة بطلب التعاقد على شراء السكر للموسم الجديد بسعر 4500 جنيه للطن أي بسعر 4.5 جنيه للكيلو، وذلك برغم أنها فرضت على شركة السكر زيادة سعر طن البنجر 50 جنيه، وهذا البند فقط من شانه يكبد الشركة زيادة في التكلفة 400 جنيه في إنتاج كل طن السكر، حيث أن إنتاج طن السكر يحتاج إلى 8 طن من البنجر، وذلك بخلاف الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج الأخرى.
وأشار سراج الدين، إلى أن سعر تكلفة طن السكر حاليا يقدر ب 6 آلاف جنيه، متسائلا من الذي سيتحمل هذا الفرق في السعر؟، لافتا إلى أن هذا سيؤدى إلى عجز الشركة عن دفع ثمن المحصول للمزارعين، وأجور العاملين، علما بأن الشركة تقوم بالسحب على المكشوف من البنوك بنحو 5 مليون جنيه شهريا.
ونوه إلى، أن وزارة التموين تبيع كيلو السكر فى البطاقات ب 7 جنيهات، وأن الشركة غلبت المصلحة العليا على مصلحتها، ولم تبيع إنتاجها الذي كان مكدس بالمخازن منذ العام الماضي لرجال الأعمال مثلما فعلت الشركات الأخرى، وإنما باعته للشركة القابضة بالسعر القديم، ولم تتربح على حساب المواطن البسيط.