الأحمد:عباس هو الوحيد المخول وفق القانون لعقد جلسة للمجلس التشريعي

رام الله: اكد عزام الأحمد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة فتح إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس هو الشخص الوحيد المخول وفق القانون الأساسي لعقد جلسة للمجلس التشريعي.
وجاءت أقوال الأحمد ردا على إعلان رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك عن عقد جلسة تشاورية هذا الأسبوع لأعضاء الكتل والقوائم البرلمانية بدعوة من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لبحث سبل تهيئة الأوضاع لتطبيق المصالحة.
واكد الأحمد في اتصال هاتفي مع "الجزيرة نت" أن عقد أي جلسة قانونية جديدة للمجلس التشريعي لا يمكن أن تتم دون دعوة من عباس، "لأن أعمال المجلس معلقة منذ الانقسام صيف 2007، وبفعل انتهاء دورة المجلس التشريعي في حينه وعدم استجابة كتلة حركة حماس لدعوة الرئيس لعقد دورة جديدة".
وردّ دويك على تصريحات الأحمد بتأكيده "للجزيرة نت" أنه هو الجهة الشرعية الوحيدة المخولة لدعوة المجلس التشريعي للانعقاد والتداول في القضايا المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة وسبل إجراء الانتخابات.
ويهدف رئيس المجلس التشريعي من وراء مشاركته في اللقاء التشاوري إلى تفعيل دور المجلس، إما باتفاق الفرقاء على ضرورة الدعوة لعقد جلسة له، أو عبر تنفيذ بنود اتفاقية المصالحة التي تنص على ذلك.