يعقد المجلس التنفيذى ل«صندوق النقد الدولي»، بالعاصمة الأمريكية«واشنطن»، اليوم الجمعة، الاجتماع النهائى للموافقة على إقراض مصر 12 مليار دولار على 3 سنوات. وقال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن ممثلى الصندوق أكدوا للحكومة المصرية، أن الإفراج عن الشريحة الأولى من القرض المقدرة ب 2 مليار و700 مليون دولار ستكون الأربعاء المقبل. وأكد «كوجك» أن هذه الإجراءات كانت باتفاق مسبق بين الحكومة المصرية والصندوق، مضيفًا: «اعتماد الصندوق للقرض سيكون بمثابة شهادة ثقة للاقتصاد المصرى فى الأسواق العالمية»، موضحًا أن البرنامج التمويلى الذى حدده الصندوق لمدة 3 سنوات يهدف إلى تحسين أسواق العملة، وتقليص عجز الموازنة، وخفض الدين الحكومي. وأشار إلى أنه من المتوقع انخفاض عجز الموازنة من 98٪ من حجم الناتج المحلى فى 2015-2016، إلى 88٪ فى 2018-2019، فضلًا عن تعزيز احتياطى النقد الأجنبي، وخفض التضخم إلى معدل «خانة الآحاد». وتابع قائلًا: «تحرير سعر الصرف سيعزز القدرة التنافسية لمصر وصادراتها، وسيجذب استثمارات أجنبية مباشرة».
