القدس المحتلة: قالت مصادر صحفية إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يملك الأغلبية اللازمة بين أعضاء حكومته لتمرير أي قرار بتجميد جديد للبناء الاستيطاني في الضفة الغربية خلال أي اجتماع ممكن لحكومته. وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الجمعة أن نتنياهو يبذل جهدا لاختبار نوع الدعم الذي يمكن أن يحصل عليه، إذا أراد أن يتخذ قرارا بتجديد تجميد البناء، وذلك بهدف إرضاء الرئيس أوباما وعودة السلطة الفلسطينية إلى طاولة المفاوضات. ونقلت الصحيفة عن مصادر تحدثت إلى عدد كبير من الوزراء في الأيام الأخيرة، قولها إنه رغم ذلك، فإن نتنياهو لم يعط أي مؤشر يدل على ما إذا كان قد قرر طرح أي تجديد لتجميد البناء على التصويت مطلقا. وأضافت أنه إذا أراد القيام بهذه الخطوة، فإنه لم يوضح ما إذا كان سيحاول طرح ذلك أمام كامل أعضاء حكومته المؤلفة من 30 وزيرا أو أمام أعضاء الحكومة الأمنية المصغرة التي تضم 15 وزيرا. وذكرت الصحيفة أن مساعدين قانونيين لرئيس الوزراء أقروا بأن القانون يفرض على نتنياهو أن يطرح التجميد على التصويت أمام مجلس الوزراء أو أمام الحكومة الأمنية. وأشارت الصحيفة إلى أن عددا من الوزراء في الحكومة الأمنية ممن صوت لصالح تجميد الاستيطان في المرة الأولى قالوا في أحاديث خاصة إنهم لن يصوتوا للتجميد هذه المرة. هذا، ونقلت الصحيفة عن نفتالى بينيت، مدير عام مجلس المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية قوله إنه متأكد من أن قرارا جديدا لتجميد الاستيطان لن يتم تمريره في حاله طرحه نتنياهو هذه المرة. وانتهى الاحد 26 سبتمبر/ ايلول سريان قرار إسرائيل بتجميد جزئي للاستيطان بالضفة الغربية استمر عشرة اشهر ، وباشر المستوطنون البناء من جديد ، الأمر الذي يبشر بانهيار مفاوضات السلام المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي تم استئنافها مطلع هذا الشهر. وكان المفاوضون الفلسطينيون اشترطوا تمديد هذا القرار للاستمرار في المفاوضات بينما دأبت الحكومة الاسرائيلية على رفض التمديد.