أعلنت الشعبة العامة للأدوية فى اتحاد الغرف التجارية، دعمها للقرارات الاقتصادية الأخيرة كونها تخدم المريض المصرى وتحفاظ على توافر الأدوية له، خاصة أدوية الأمراض الخطيرة والهرمونات وأدوية السرطان ومشتقات الدم وغيرها. وقالت الشعبة في بيان لها، إنها تدعم الاستقرار الاقتصادى من أجل توفير الأدوية المحلية المهمة والمنتجات المستوردة التى ليس لها بديل محلى لتأثرها الشديد بالزيادة فى أسعار الصرف والخدمات. واقترحت الشعبة، عدم زيادة أسعار الأدوية لمدة 6 أشهر مع مخاطبة الجهات المسئولة بتحمل الدولة لفروق التكلفة المباشرة للموافقات الاستيرادية الخاضعة للتسعير الجبرى وتشمل استيراد المنتج النهائى والخامات ومواد التعبئة والتغليف طبقا للقرار الوزارى 499 لسنة 2012 لتسعير الأدوية. وطالبت بإعادة تشكيل لجنة لإعادة تقييم موقف تسعير المستحضرات المتداولة بالسوق المصرى وحاجتها للزيادة من عدمه خلال هذه المدة مع التأكيد على إدارة التفتيش الصيدلى بمتابعة تلك الشحنات، والتأكد من إنتاجها خلال هذه الفترة.