قال النائب طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، وعضو اللجنة الرئاسية للإفراج عن الشباب المحبوسين، أن االلجنة من المنتظر أن تحدد موعد للاجتماع في أقرب وقت لبدء عملها وذلك للالتزام بانتهاء إعداد قوائم الشباب خلال فترة ال15 يوما التي حددها القرار الرئاسي في تشكيل اللجنة. وحول المعايير التي من المقرر أن تلتزم بها اللجنة في عملها، أوضح النائب أن اللجنة ستعمل وفقا للإطار الذي حدده الرئيس وهو التركيز على الشباب الذين لم يصدر ضدهم أحكام نهائية ، والمحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا، وكذلك الشباب الذي اخترقوا قانون التظاهر سلميا ولم يمارسوا أعمال عنف. وأشار النائب، إلى أن اللجنة من المقرر ان تعتمد في عملها على ثلاث جهات، هي وزارة الداخلية ، والتي من المقرر أن ترجع لها في حالة البحث عن أي معلومات تخص الشباب المحبوسين ، ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان ، بالإضافة لمجلس القومي لحقوق الإنسان والذي لديه بالفعل قوائم لعدد من الشباب الذين لديهم مظلومية . ولفت إلى أن اللجنة ستمارس عملها بكل دقة ودون استعجال، حتى تتمكن من الإفراج عن أكبر عدد من الشباب الذين لديهم مظلومية.