أنقرة: يعقد حزب المجتمع الديمقراطي التركي اليوم الاثنين اجتماعا في مدينة ديار بكر جنوب شرقي البلاد، لاتخاذ موقف من قرار المحكمة الدستورية حظر الحزب بعد إدانته بالارتباط بحزب العمال الكردستاني المحظور. وكان زعيم الحزب أحمد تورك أعلن الجمعة انسحاب أعضاء حزبه ال19 من البرلمان احتجاجا على قرار الحظر الذي أصدرته المحكمة الجمعة، وتعهد بعقد اجتماع الاثنين لدرس الموضوع بانتظار نشر قرار المحكمة في الجريدة الرسمية. ويعني تنفيذ النواب ال19 تهديدهم بالاستقالة إجراء انتخابات فرعية في المناطق التي يغلب على سكانها الأكراد، فيما استبعد الحزب الكردي إنشاء حزب جديد باسم جديد بعد قرار المحكمة بحظره. وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت بين الشرطة ومتظاهرين عقب قرار نواب الحزب الديمقراطي الانسحاب من البرلمان، حيث رشق مئات المحتجين شرطة مكافحة الشغب بالقنابل الحارقة والحجارة في مدينة هاكاري، في حين أطلقت قوات الأمن خراطيم المياه والمياه الملونة والغازات المسيلة للدموع على المحتجين الذي أشعلوا النار في إطارات السيارات. واعتقلت قوات الأمن 32 شخصًا ، ورجم المحتجون حافلة للشرطة بالحجارة وأحرقوا عربتين في بلدة يوكسيكوفا القريبة من الحدود مع العراق وإيران ، كما أغلق المتظاهرون الطرق بالمتاريس وإطارات السيارات المشتعلة. وكانت المحكمة الدستورية قررت الجمعة إسقاط عضوية تورك والنائبة عن الحزب أيسل توغلوك في البرلمان ومنع 37 عضوا في الحزب على رأسهم تورك نفسه من ممارسة السياسة لخمسة أعوام، كما قررت رفع الحصانة البرلمانية التي كان يحظى بها كل من تورك وتوغلوك ومصادرة أموال وممتلكات الحزب. واتخذ القرار إثر إجراءات بادر إليها في 2007 مدعي محكمة الاستئناف عبدالرحمن يلجينكايا متهمًا الحزب المذكور بالامتثال "لتعليمات" حزب العمال الكردستاني الذي تعده أنقرة ودول عدة منظمة إرهابية.