بعد منع وزير الدفاع من السفر..مذكرة اعتقال بحق وزير الداخلية الباكستاني

اسلام اباد:أصدر مكتب المحاسبة الباكستاني مذكرة اعتقال بحق رحمان مالك "وزير الداخلية الباكستاني" بعد اتهامه في تهم تتعلق بالفساد.
يأتي هذا بعد إصدار مذكرة المحكمة العليا الباكستانية بإبطال قرار عفو يمنح الحصانة لأعضاء في الحكومة من أي ملاحقات قضائية بينهم وزير الداخلية.
وكانت قد منعت قوات الامن في مطار إسلام آباد وزير الدفاع أحمد مختار من مغادرة البلاد حيث كان متجها إلى الصين في زيارة رسمية، وهو واحد من 252 شخصا تحقق معهم هيئة مكافحة الفساد في باكستان، وممنوع على أي منهم مغادرة البلاد طالما استمر التحقيق معهم.
ونفي متحدث باسم الرئيس الباكستاني اصف علي زرداري الاشاعات بوقوع انقلاب اثر منع وزير الدفاع من مغادرة البلاد.
وقال الوزير مختار لمحطة تلفزيون باكستانية ان اسمه كان على قائمة الممنوعين من السفر بينما كان على وشك المغادرة الى الصين في مهمة رسمية تتعلق بمفاوضات تسلم بارجة حربية.
وأضاف "ابلغوني ان اسمي على قائمة الممنوعين من السفر ... تقول سلطات المباحث الفيدرالية انه لا يمكنني مغادرة البلاد".
واضاف ان الامر "يتعلق بقضية فساد، لكن ليس هناك ادانة بالفساد انه تحقيق فقط معلق منذ 12 سنة" وتعهد بانه "سيدافع بشدة" عن نفسه.
وكانت شائعة الانقلاب انتشرت، واهتمت بها الاسواق لفترة، اثر تصريح للسفير الباكستاني في واشنطن حسين حقاني على محطة تلفزيون امريكية بانه يامل انه لم يقع انقلاب في بلاده.
وذكرت الانباء ان اسم وزير الداخلية رحمن مالك ايضا ضمن قائمة من استفادوا من الحماية التي منحت لهم عام 2007 والغتها المحكمة العليا.
وكان الرئيس الباكستاني السابق برفيز مشرف اصدر قانون منع المساءلة هذا في اطار تسوية سياسية ضمن عودة الراحلة بينظير بوتو الى البلاد.
وبعد الغاء القانون، الذي اعتبرته المحكمة غير دستوري، يواجه الرئيس زرداري والاف من انصاره في الحكم وخارجه ملاحقة قانونية.
الا ان زرداري يتمتع بحصانة رئاسية، وينفي التهم التي سبق واثيرت ضده، لكنه قبل توليه الرئاسة قضى سنوات في السجن مدانا بالفساد في تهم يقول ان دوافعها سياسية.
وقد طالب زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق نواز شريف الرئيس زرداري بالاستقالة بعد قرار المحكمة.