أعلن مكتب وزير الداخلية الباكستاني رحمن مالك أنه تمكن من ايقاف مذكرة الاعتقال الصادرة بحق وزير الداخلية على أن يمثل أمام مكتب المحاسبة الوطنية في مدينة "كراتشي" في 8 يناير من العام القادم.
وجاء هذا الاتفاق بعد إصدار الهيئة مذكرة اعتقال بحق مالك تتعلق باتهامين في قضيتين ضده, الأولى استخدامه للسلطة والثانية تلقيه سيارتين من شركة تويوتا بطريقة غير قانونية بعد شراء سيارات رسمية منها.
وكانت المحكمة العليا قد ألغت قانون المصالحة الوطنية الذي أعفي بموجبه الرئيس آصف علي زرداري، من تهم فساد وأنهى الحصانة التي يتمتع بها هو وغيره من السياسيين والمسؤولين المتهمين بقضايا فساد واختلاس وقضايا جنائية.
وقد منعت قوات الأمن في مطار "إسلام آباد" منذ يومين وزير الدفاع أحمد مختار من مغادرة البلاد حيث كان متجها إلى الصين في زيارة رسمية.
ومختار واحد من 252 شخصا تحقق معهم هيئة مكافحة الفساد في باكستان، وممنوع على أي منهم مغادرة البلاد طالما استمر التحقيق معهم.
كما نفي متحدث باسم الرئيس الباكستاني الاشاعات بوقوع انقلاب اثر منع وزير الدفاع من مغادرة البلاد.
وكان الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف اصدر قانون منع المساءلة هذا في اطار تسوية سياسية ضمن عودة الراحلة بينظير بوتو الى البلاد.
وبعد الغاء القانون، الذي اعتبرته المحكمة غير دستوري، يواجه الرئيس زرداري وآلاف من انصاره في الحكم وخارجه ملاحقة قانونية.
الا ان زرداري يتمتع بحصانة رئاسية، وينفي التهم التي سبق واثيرت ضده، لكنه قبل توليه الرئاسة قضى سنوات في السجن مدانا بالفساد في تهم يقول ان دوافعها سياسية.
وقد طالب زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق نواز شريف الرئيس زرداري بالاستقالة بعد قرار المحكمة.