أمر باعتقال وزير الداخلية الباكستانى ..ونفى شائعات عن انقلاب

بعد الغاء مرسوم العفو

نفى متحدث باسم الرئيس الباكستاني اصف علي زرداري الجمعة شائعات عن وقوع انقلاب ترددت بعد منع وزير في الحكومة متهم في قضية فساد من مغادرة البلاد.
فى الوقت ذاته أمرت محكمة المحاسبة في مدينة كراتشي الباكستانية الجمعة باعتقال وزير الداخلية رحمن مالك الذي يعد ضمن المستفيدين من مرسوم العفو الذي حكمت المحكمة العليا في باكستان بالغائه لمخالفته للدستور.
وأفادت القنوات التليفزيونية المحلية الباكستانية الخاصة بأن رئيس محكمة المحاسبة مير محمد شيخ أصدر هذا الامر بايعاز من مكتب المحاسبة الوطني.
كان مكتب المحاسبة الوطني تقدم في وقت سابق بطلب الى محكمة المحاسبة يلتمس فيه احياء أوامر الاعتقال الخاصة بتسعة عشر شخصا بينهم رحمن مالك.
وقد اشتدت التوترات السياسية في باكستان منذ أن نقضت المحكمة الباكستانية العليا الاربعاء عفوا يحمي زرداري وبعض وزرائه والافا اخرين من المحاكمة بتهم الفساد.
وقال متحدث باسم وكالة مكافحة الكسب غير المشروع الحكومية الخميس إن 248 شخصا وضعوا على قائمة الممنوعين من السفر الى خارج البلاد.
ولم يذكر المتحدث اسماء احد ممن شملتهم القائمة، لكن المتحدث باسم الرئيس فرحة الله بابر قال ان وزير الدفاع الباكستاني احمد مختار واحد منهم.
وقال بابر "اسم وزير الدفاع على القائمة، ولم يسمح له بالسفر."
واضاف انه يعتقد ان مختار كان في طريقه الى الصين في وقت متاخر يوم الخميس حينما منع السفر.