باحثون : معدل استخدام مصر للطاقة الشمسية لا يتعدى 2%

ضمن مشروعها التنموي لحل المشكلات المجتمعية والذي يحمل شعار "كان ياما كان" أعلنت مؤسسة ثينك تانك للحلول التنموية (Think Tank Development Solutions) - المؤسسة الرائدة في مجال البرامج التنموية والأنشطة المجتمعية - أن أحد مجموعات العمل التابعة لها اهتم بحل مشكلة الطاقة الكهربائية التي تواجه مصر من خلال ورقة مقترح سياسات اعتمدت علي احدث الوسائل العلمية مع اقتراح البدائل لمواجهة هذه المشكلة.
و توقع تقرير الطاقة العالمي زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء عالمياً من 22% في 2012 لتصل إلى 29% عام 2040، مما يدعو مصر إلى ضرورة تخصيص نسبة أكبر من الطاقة الشمسية كطاقة متجددة لتوليد الطاقة الكهربائية وحل أزمة نقص الكهرباء". مشيرًا إلى أنه على الرغم من ارتفاع تكلفة الاستعانة بمولدات الطاقة الشمسية في البداية، كما أنها لا تسبب إزعاجاً أو ضوضاء للسكان مما يحافظ على صحتهم النفسية والبدنية.
وتعليقاً علي هذا البيان أوضحت اسماء احمد رئيسة فريق البحث بمجموعة "الطاقة الشمسية" أن الاستهلاك العالمي من الطاقة سيزداد بنسبة 48% بين الاعوام 2012-2040، ووفقاً لإحدى الإحصائيات الفنية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فإن إجمالي الطاقة المستهلكة 98812 مليون ك.و.س في 2012/2013 بينما في 2014/2015 ازداد ليصل إلى 146645 مليون ك.و.س مما يشير إلى الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة.
وأيضاً وفقًا لبيانات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يتضح أن متوسط استهلاك الفرد من الكهرباء يزداد عاماً بعد عام- فمثلاً في عام 2011/2012 كان متوسط الاستهلاك الفردي 1910 كيلو وات/ الساعة بينما في عام 2013 / 2014 ازداد ليصل إلى 1950 كيلو وات / الساعة).وعلى الرغم من غنى مصر بالطاقة الشمسية فإن المستثمر في مجال الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية لا يتعدى 2% وفقاً لاستراتيجية المجلس الأعلى للطاقة بتاريخ 10/4/2007 التي تهدف إلى زيادة نسبة الطاقة المولدة من الطاقات المتجددة بنسبة 20% منها حوالي 2% فقط من الطاقة الشمسية، بينما حققت ألمانيا على سبيل المثال في النصف الأول من عام 2012 حوالي 5.3% من إجمالي الطاقة المطلوبة عن طريق الطاقة الشمسية.
وستعرض كافة النتائج من قبل مجموعة عمل الطاقة الشمسية خلال مؤتمر موسع تستضيفه الجامعة الأمريكية علي مدار يومي 22 و 23 أكتوبر المقبل والذي يهدف الي خلق مساحة للشباب المصري للمشاركة في وضع السياسات العامة ولفت انتباه صناع القرار لقدرتهم على المساهمة الإيجابية في حل المشكلات الجذريةمن خلالطرح بدائل سياسات تستند إلى الأسس العملية لمواجهة معوقات قاطرة التنمية والنهوض بالمجتمع المصري .
أضافت رئيسة مجموعة العمل " تعد مصر إحدى دول منطقة الحزام الشمسي الأكثر مناسبة لتطبيقات الطاقة الشمسية؛ حيث تظهر نتائج أطلس شمس مصر أن متوسط الإشعاع الشمسي المباشر ما بين 2000-3200 ك.و.س/ م2 / السنة، كما يتراوح معدل سطوع الشمس بين 9-11 ساعة / يوم، وأيضاً فإنأسوان تحتل المركز الثالث عالمياً في نسبة سطوع الشمس، وتحتل الخارجة المرتبة الثامنة عالمياً في نسبة سطوع الشمس، وبالتالي، فإنه إذا تم استغلال تلك الطاقة الشمسية في توليد الطاقة الكهربائية فإنها سوف تولد 2.8% أو أكثر من احتياجاتنا من الكهرباء" .
واثنى فريق العمل على عدد من القرارات التي اتخذتها الحكومة لدعم استخدامات الطاقة الشمسية منها إصدار تعريفة التغذية للطاقات المتجددة والتي تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وتوقيع محافظة الوادي الجديد بروتوكول تعاون مع دولة اليونان لإنشاء عدد من المحطات الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية.
واقترحت عدد من البدائل لزيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية من قبل الجهات الحكومية والخاصة والأفراد العاديين منها استخدام السخانات الشمسية، وخلايا المعتمدة على الألواح الشمسية والتي يتم تركيبها فوق أسطح المباني، بالإضافة إلى الأنابيب الشمسية، على أن يتم اختيار الاقل تكلفة منها والأكثر قدرة على المساهمة في توفير الكهرباء.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع " كان ياما كان " والذي تم تنفيذه بدعم من المجلس الثقافي البريطاني تبنى منهجية شاملة تضمنت 3 مراحل أساسيه هي بناء قدرات الشباب في مجال تحليل السياسات العامة وكتابة أوراق العمل التي تتضمن حلولاَ للمشاكل الجذرية في المجتمع ، وثانياً المساهمة البناءة في إيصال أصوات هؤلاء الشباب للمتخصصين وصناع القرار من خلال تطوير أدوات للترويج لأفكارهم الجديدة والمبتكرة وتوصياتهم المطروحة في أوراق السياسات باستخدام الفيديوهات القصيرة والتي سيتم الترويج لها ونشرها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ، وأخيراَ عرض الفيديوهات وأوراق مقترحات السياسات خلال المؤتمر حيث سيتم دعوة كل المعنيين والمهتمين بالقضايا ذات الصلة بالأوراق سواء من الجهات والهيئات الحكومية المعنية ، أو مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص وكبرى الكيانات الإقتصادية.