ننشر خطة «الصحة» لتوفير المحاليل بالسوق المحلي

أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة في الإدارة المركزية لشئون الصيدلية عن خطتها لمتابعة توفير مستحضرات المحاليل الوريدية، لضمان توافرها في السوق المحلى بأرصدة كافية، ورصد أي مستجدات أو مشاكل وسرعة العمل على حلها بطريقة فورية وجذرية، خاصة في ظل وجود بعض التحديات الاقتصادية والإنتاجية.
وقالت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة: إن الخطة تهدف إلى التعامل مع العوامل المؤثرة على ضمان الإنتاج بكميات كافية طبقا لمعدلات الاستهلاك، والتنسيق مع كبار الموزعين والمتابعة المستمرة والتفتيش على نقاط الاستهلاك النهائية المختلفة سواء صيدليات ومستشفيات حكومية أو عامة أو خاصة، وذلك لضمان التكامل بين الحلقات المختلفة في سلسلة الإمداد والتموين الخاصة بالمحاليل الوريدية، وسد أي فجوات يتم رصدها في تلك المنظومة وسرعة ضبطها وإحكامها.
وأوضحت أنه لتحقيق أهداف الخطة تم اتخاذ إجراءات لضمان توفير المحاليل منها الإيقاف المؤقت للتصدير لحين تغطية حاجة السوق المحلي، وذلك من خلال حظر إصدار أي موافقات تصديرية للمحاليل الوريدية إلا بعد مراجعة نواقص الأدوية وتقديرات حجم الإنتاج الكلى للمحاليل الوريدية والطاقة الإنتاجية اليومية والأسبوعية والشهرية للشركات المنتجة، ومتابعة الأرصدة والمخزون لدى الشركات المنتجة والموزعة أسبوعيًا، إضافة إلى التواصل مع الشركات للوقوف على أي أسباب تعوق الإنتاج والعمل على تذليلها وتم مخاطبة وكلاء الوزارة بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات للتنبيه على المسئولين بجميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للمديرية بإصدار وتفعيل أوامر التوريد طبقا للمناقصة الجديدة 2015/ 2016، مع التأكيد على ضرورة اخطار وزارة الصحة مباشرة في حالة وجود تقاعس أو تعثر في تنفيذ أوامر التوريد، إضافة إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة في حالة تأخر الشركات عن تنفيذ أوامر التوريد.
وأضافت: تم التواصل مع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمجلس الأعلى للجامعات وكذلك الجهات المختلفة (التأمين الصحى، الأمانة العامة للمراكز المتخصصة، المؤسسة العلاجية، الصحة النفسية، رئيس هيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية) لموافاتنا بأرصدة المحاليل الوريدية ومعدل الاستهلاك الشهرى وكذلك أفادتنا بأى تقاعس أو تأخر في تنفيذ أوامر التوريد من الشركات، كما تم مخاطبة المديريات لإرسال احتياجاتهم من المحاليل الوريدية التي تكفى لمدة 3 أشهر على مستوى المديرية بالكامل والإفادة بالسعة التخزينية لدى كل مديرية.
كما تم عقد اجتماع مع شركات التوزيع الكبرى والتي تعهدت بالتزامها بالنسب الخاصة بهوامش الربح المنصوص عليها بالقرارات الوزارية، على أن تقوم الشركات بإبلاغ الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بكميات المحاليل التي تم توريدها من الشركات المنتجة، مع إرسال بيان أسبوعى إلى الإدارة موضح به الجهات والكميات المباعة من المحاليل الوريدية.
ومن جانبه أوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان أنه في إطار أحكام الرقابة على عمليات البيع تقوم الإدارة العامة للتفتيش بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بشن حملات تفتيشية على الأماكن الغير مرخصة ومتابعة فواتير البيع الصادرة من المصانع وذلك لتتبع أماكن البيع بمعاونة التفتيش الصيدلي بالمديريات ‪ إضافة إلى التنسيق مع مباحث التموين حيث أسفرت حملات التفتيش عن اكتشاف بيع المحاليل للصيدليات العامة والمخازن بالمخالفة للتسعيرة الجبرية للمستحضر الصادرة من إدارة التسعيرة بالإدارة المركزية.
وأضاف أنه من ضمن المخالفات التي تم رصدها وجود شبهة تلاعب بالفواتير والكميات حيث أنه بحساب بعض الكميات الصادرة لصيدليات عامة تبين أنها كميات تفوق السعة التخزينية لها،إضافة إلى التوريد المباشر لبعض العيادات الخاصة والبيع لبعض المؤسسات التجارية، مشيرا إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.
وأشار إلى شن حملة للتفتيش على مصانع إنتاج المحاليل الطبية بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والإدارة المركزية للشئون الصيدلية أسفرت عن رصد عدد من المخالفات لفواتير البيع الخاصة بتوريد إحدى الشركات وقد تم رفع تلك المخالفات للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. لافتا إلى أن حملات تفتيشية طالت المخازن الغير مرخصة والتي تقوم ببيع المحاليل الوريدية، فقد تم اكتشاف 3 مخازن بمحافظة البحيرة وضبطت كميات من المحاليل الوريدية والأدوية منتهية الصالحية بها، واتخذ الإجراءات القانونية حيالها.
وأكد على وجود أرصدة كافية من المحاليل الوريدية بالشركات المنتجة تغطي الاستهلاك، علما بأن الإنتاج مستمر على مدى الساعة، لافتا إلى توافر أرصدة من المحاليل الوريدية بشركات التوزيع لتغطية احتياجات السوق المحلى، حيث تم التواصل مع الشركات المنتجة للمحاليل الوريدية للتأكيد على توريد النسب المتفق عليها لشركات التوزيع، مشيرا إلى بالمتابعة المستمرة لأرصدة المحاليل الوريدية بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات، حيث وردت بعض الشكاوى من جهات وقامت الإدارة المركزية بالتعامل مع كل الشكاوى والتواصل مع الشركات الموردة لسد العجز وتوفير المحاليل الوريدية.