وزير الداخلية الباكستاني ينفي صحة اتهامه بالفساد

اسلام آباد: نفى وزير الداخلية الباكستانية رحمن مالك صحة تهمة الفساد السياسية التي تطارده مع عدد من المسؤولين الحكوميين الكبار المقربين من الرئيس آصف علي زرداري.
ونقلت وكالة الانباء القطرية "قنا" عن مالك قوله: "إنه ضحية لخصومه في السياسة الذين يحاولون النيل من موقعه"، مؤكدا "أنه غير خائف من مواجهة القضاء لأنه واثق من براءته".
وأضاف: "أن نقل اتهامات الفساد إلى القضاء أمر مرحب به باعتبار أن ذلك سيساعد كل المتهمين على إبعاد الشبهات عن أنفسهم وإعادة الاعتبار القانوني لهم".
وشدد الوزير الباكستاني على أن التهم التي يواجهها والانتقادات السياسية التي يتعرض لها لن تمنعه من متابعة مهامه، مضيفا أن ما يجري جعله اكثر تصميما على دفع القوى الأمنية للقضاء على حركة طالبان.
ورفض مالك ما يردده خصومه حول عدم قانونية العفو العام الذي حصل عليه ، مذكرا انه جاء لحماية ضحايا الضغط السياسي والسماح لهم بالاشتراك في الانتخابات كما ندد بالدعوات الرامية إلى دفع زرداري الذي استفاد بدوره من العفو العام للاستقالة من رئاسة البلاد.
يذكر ان محكمة في مدينة كراتشي كانت قد استدعت الوزير الى جانب عشرات المسؤولين الكبار للمثول أمامها في الثامن من شهر يناير/كانون الثاني المقبل وذلك للنظر في اتهامات فساد موجهة ضدهم.
وكانت المحكمة العليا ألغت قانون المصالحة الوطنية الذي أعفي بموجبه الرئيس آصف علي زرداري، من تهم فساد وأنهى الحصانة التي يتمتع بها هو وغيره من السياسيين والمسؤولين المتهمين بقضايا فساد واختلاس وقضايا جنائية.
ومنعت قوات الأمن في مطار إسلام آباد منذ يومين وزير الدفاع أحمد مختار من مغادرة البلاد حيث كان متجها إلى الصين في زيارة رسمية.
ومختار واحد من 252 شخصا تحقق معهم هيئة مكافحة الفساد في باكستان، وممنوع على أي منهم مغادرة البلاد طالما استمر التحقيق معهم.
وكان الرئيس الباكستاني السابق برفيز مشرف اصدر قانون منع المساءلة هذا في اطار تسوية سياسية ضمن عودة الراحلة بينظير بوتو الى البلاد.
وبعد الغاء القانون، الذي اعتبرته المحكمة غير دستوري، يواجه الرئيس زرداري والاف من انصاره في الحكم وخارجه ملاحقة قانونية.
وقد طالب زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق نواز شريف الرئيس زرداري بالاستقالة بعد قرار المحكمة.