مصادر: المحكمة تتسلم رأي النيابة في «إعدام مرسي»

سلمت محكمة النقض أوراق قضية "اقتحام السجون"، تمهيدا لنظر الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن في قضية "اقتحام السجون"، والمقرر انعقاد اولى جلساتها فى 18 أكتوبر .
وقال مصدر قضائي مطلع بمحكمة النقض، إن المحكمة تسلمت أيضا رأى نيابة النقض الاستشاري في القضية رافضا الإفصاح عن مضمون رأى النيابة في الوقت الراهن كما تسلمت أوراق القضية تمهيدا لنظرها في أولى جلسات المحاكمة.
وتعد هذه القضية واحدة من بين ثلاثة قضايا خاصة بمرسي مطعون على أحكامها أمام محكمة النقض وهى قضايا "الاتحادية" و"التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون".
مستقبل القضية
وقال محمد طوسون عضو هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان، إن الهيئة ستجتمع خلال الساعات المقبلة لتحديد خطتهم للتحرك والتعامل أمام المحكمة، موضحا أن المحكمة إمامها 3 حلول أولها تأجيل أولى جلسات نظر القضية إلى جلسة أخرى أو الفصل فيها بقبول الطعن وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة مغايرة، إما التصرف الثالث فيتمثل فى رفض الطعن.
مذكرة الطعن
قدمت هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول وقيادات الإخوان مذكرة بالطعن أمام محكمة النقص؛ للمطالبة بإلغاء حكم جنايات القاهرة الصادر فى 16 يونيو 2015 بإدانة محمد مرسى وقيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بالهروب الكبير وتضمنت مذكرة الطعن 25 سببا قانونيا استند إليهم دفاع المتهمين لمطالبة محكمة النقض بوقف تنفيذ الأحكام ضدهم، وإلغاء عقوبات الإعدام والمؤبد والسجن الصادرة من محكمة جنايات القاهرة وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنائية مغايرة.
وتمثلت أبرز أسباب الطعن في القصور في التسيب والبيان والفساد فى الاستدلال على ارتكاب الرئيس الأسبق محمد مرسى وقيادات جماعة الإخوان للجرائم المسندة إليهم من النيابة، حيث زعم الدفاع أن محكمة الجنايات اعتمدت فى إدانتها للمتهمين على سرد محضرى الأمن الوطنى وهيئة الأمن القومى دون تعزيزهما بأى دليل أو قرينة أخرى.
وذكر الدفاع أن من ضمن أسباب المطالبة بإلغاء الحكم، اعتماد المحكمة فى إدانتها على حديث بين شخصين أحدهما يتحدث اللغة العربية غير المصرية، تناولا خلاله الانتخابات المصرية، والمشهد السياسى فى البلاد، وزعمت التحريات أنه بين خيرت الشاطر وخالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس رغم عدم وجود أى دليل يؤيد ذلك.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت في شهر يناير 2015 بمعاقبة مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، و4 اخرين من قيادات جماعة الإخوان ومكتب الارشاد (حضوريًا) والشيخ يوسف القرضاوي و 92 متهما من التنظيم الدولي للإخوان وعناصر من حركة حماس الفلسطينية، بالإعدام شنقًا، وبمعاقبة 21 متهما آخرين بالسجن المؤبد، وبمعاقبة 8 متهمين هاربين من بينهم قيادات بحزب الله اللبناني بالحبس سنتين وذلك لإدانتهم باقتحام السجون المصرية واختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير.