مصدر: 10 ملايين جنيه تكلفة «احتفالية البرلمان»

أثارت تكلفة تنقلات وإقامة نواب البرلمان، في ذكرى الاحتفال بمرور 150 عامًا على بدء الحياة البرلمانية، جدلاً في مصر، لاسيما بعدما كلّفوا خزينة الدولة 10 ملايين جنيه للتنقلات والإقامة لأعضاء المجلس.
وقال مصدر برلماني ل"إرم نيوز"، إن احتفال شرم الشيخ، الذي أقيم أمس الأحد، كلّف الدولة 10 ملايين جنيه، تكلفة السفر والإقامة بمدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى 250 درعًا فضية هدايا تذكارية للضيوف، تكلفة الدرع الواحدة 5000 جنيه.
وأشار المصدر، إلى أن 50 نائبًا فقط، تقدّموا بطلب تحمل تكاليف سفرهم، أبرزهم النائب خالد يوسف وأحمد سلامة الشرقاوي ويوسف القعيد وهيثم الحريري وأحمد طنطاوي وإلهام المنشاوي وجمال الشريف.
ومن جانبه، قال أحمد طنطاوي، إنه تقدم مع 50 نائبًا من أعضاء البرلمان، بطلب للدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، لتحمل نفقات سفرهم للاحتفال بذكرى مرور 150 عامًا على الحياة البرلمانية في شرم الشيخ، ووافق عبدالعال على الأمر.
وأضاف طنطاوي في تصريح ل"إرم نيوز"، أنه تقدم بهذا الطلب، لعدم وجود ميزانية بالدولة تتحمل نفقات الاحتفال، في ظل ارتفاع الأسعار وعدم استقرار سعر الجنيه.
وأشار إلى أن منصب النائب ليس وظيفة، حتى يبرر أن يسافر العضو على نفقة المجلس، قائلاً: "نحن نقوم بدور تشريعي ورقابي على الدولة، ولا يمكن أن ننادي بالتقشف ولا ننفذه على أنفسنا".
واتفقت معه في الرأي النائبة إلهام المنشاوي، عضو مجلس الشعب عن دائرة الرمل بالإسكندرية، مؤكدة أنه كان يجب على كل نواب البرلمان تحمل نفقات سفرهم وإقامتهم بمدينة شرم الشيخ، فالدولة ليست في وضع اقتصادي يسمح لها بالإنفاق على مثل هذه الحفلات ببذخ.
وأضافت المنشاوي ل"إرم نيوز"، أن النواب لم يعملوا على حل المشكلات الاقتصادية للبلد، لاسيما عندما حمّلوا البلد نفقات سفر ل577 نائبًا.
وقال يوسف القعيد، عضو مجلس الشعب، إن هناك أعضاء داخل البرلمان يريدون التربح من كونهم نوابا، ويسعون للاستفادة من كل المميزات داخل البرلمان، وهذا حق لهم، ولكن الدولة تمر بظروف استثنائية والوضع الاقتصادي صعب، وما زال هناك تخبط فيما يخص السياسة النقدية، داعيًا نواب البرلمان للتبرع بنفقات الحفل لدعم مبادرات لتخفيض الأسعار، وتوفير السلع والاحتياجات الأساسية للمواطنين.