أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، تعزيز برنامج تكافل وكرامة بمبلغ 650 مليون جنيه محولة من وزارة المالية كجزء من الموازنة المخصصة للبرنامج عن العام المالي 2016 -2017 والتي يقدر إجمالي المرصود لها ب5.5 مليار جنيه. وأوضحت وزيرة التضامن -في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء- أن حصه الموازنة العامة في البرنامج تبلغ 1ر4 مليار جنيه بما يمثل 80% من التكلفة الإجمالية، كما يتم توفير 4ر1 مليار جنيه للبرنامج من قيمة القرض المقدم من البنك الدولي للحكومة بما يمثل ال20% الباقية من إجمالي التكلفة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع في حماية أفقر الفقراء. وقالت إنه من المخطط الوصول إلى مليون أسرة حتى ديسمبر المقبل، ثم زيادة هذه التغطية لتصل إلى 5ر1 مليون أسرة حتى يونيو 2017. ْ وأكدت قيام الوزارة بتطبيق حملة تحقق مكثفة خلال شهر أغسطس الماضي أسفرت عن وقف الدعم عن بعض الأسر. وتهيب الوزارة بالمواطنين الى توخي الدقة والشفافية خلال الإدلاء بالبيانات الخاصة بهم عند التسجيل في البرنامج حيث أن الادلاء بأي معلومات خاطئة يعد تزويرا ويرتب مسئولية قانونية على أصحابها مع التزامهم برد أي مبالغ صرفت لهم ولا يستحقوها. وأشارت والي إلى أن وزارة التضامن تبدأ مراجعة فئات مستحقي مساعدات الضمان الاجتماعي بهدف التأكد من استحقاق الأسر وبصفة خاصة حالات ذوي الإعاقة وذلك ضمن برنامج لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية ومواءمة برامج الدعم النقدي التي تقدمها الوزارة ضمن شبكة الحماية الاجتماعية. تجدر الإشارة إلى أن وزارة التضامن تنفذ العديد من الإجراءات للتأكد من استحقاق الأسر المتقدمة للحصول على معاش تكافل وكرامة بدءا من التحقق من البيانات عن طريق فحصها من مختلف الوزارات والجهات الرسمية للدولة، مرورا بالتحقق المكتبي، ووصولا إلى التحقق عبر الزيارات الميدانية، بالإضافة إلى التحقق المجتمعي الذي تعمل الوزارة حاليا على تعزيزه من خلال إنشاء لجان المساءلة المجتمعية على مستوى القرى والمراكز وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية. كما تقوم وزارة التضامن الاجتماعي حاليا بالإعداد لتطبيق التزام الأسر المستفيدة من معاش تكافل وكرامة بشروط هذا البرنامج والتي تتضمن شرط انتظام الأبناء في المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد وشرط الالتزام بالمتابعة الصحية للأبناء تحت سن 6 سنوات وكذلك للأمهات الحوامل والمرضعات .
