التضامن الإجتماعي: "المالية" تحول 650 مليون جنيه لبرنامج تكافل وكرامة

غادة والى: نستهدف تقديم الدعم لمليون أسرة بنهاية ديسمبر 2016.. و1.5 مليون أسرة بنهاية يونيو 2017
تنفيذ العديد من الإجراءات للتأكد من استحقاق الأسر المتقدمة للحصول على المعاش
أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعى، عن تعزيز برنامج تكافل وكرامة بمبلغ 650 مليون جنيه محولة من وزارة المالية كجزء من الموازنة المخصصة للبرنامج عن العام المالي 2016 -2017 والتي يقدر إجمالي المبلغ المرصود لها 5.5 مليار جنيه.
وأوضحت الوزيرة أن حصة الموازنة العامة في البرنامج 4.1 مليار جنيه بما يمثل 80% من التكلفة الإجمالية لهذا العام، كما يتم توفير 1.4 مليار جنيه للبرنامج من قيمة القرض المقدم من البنك الدولي للحكومة بما يمثل ال20% الباقية من إجمالي التكلفة وذلك تتفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع في حماية أفقر الفقراء.
وأضافت أنه من المخطط الوصول إلى مليون أسرة حتى ديسمبر المقبل، ثم زيادة هذه التغطية لتصل إلى مليون ونصف أسرة حتى يونيو 2017.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التضامن تقوم بالعديد من الإجراءات للتأكد من استحقاق الأسر المتقدمة للحصول على معاش تكافل وكرامة بدءا من التحقق من البيانات عن طريق فحصها من مختلف الوزارات والجهات الرسمية للدولة، مرورا بالتحقق المكتبي ، ووصولا الى التحقق من خلال الزيارات الميدانية ، هذا بالإضافة إلى التحقق المجتمعي الذي تعمل الوزارة حاليا على تعزيزه من خلال إنشاء لجان المساءلة المجتمعية على مستوى القرى والمراكز وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.
كما تقوم وزارة التضامن الاجتماعي حاليا بالإعداد لتطبيق إلتزام الأسر المستفيدة من معاش تكافل وكرامة بشروط هذا البرنامج والتي تتضمن شرط انتظام الأبناء في المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد وشرط الالتزام بالمتابعة الصحية للأبناء تحت سن 6 سنوات وكذلك للأمهات الحوامل والمرضعات .
وكشفت غادة والي عن قيام الوزارة بتطبيق حملة تحقيق مكثفة خلال شهر أغسطس الماضي أسفرت عن وقف الدعم عن بعض الأسر. وتهيب الوزارة بالمواطنين الى توخي الدقة والشفافية خلال الإدلاء بالبيانات الخاصة بهم عند التسجيل في البرنامج حيث أن الادلاء بأي معلومات خاطئة يعد تزويرا ويرتب مسئولية قانونية على أصحابها مع التزامهم برد أي مبالغ صرفت لهم ولا يستحقوها.
وأضافت والي أن وزارة التضامن تبدأ مراجعة فئات مستحقي مساعدات الضمان الاجتماعي بهدف التأكد من استحقاق الأسر وبصفة خاصة حالات ذوي الإعاقة وذلك ضمن برنامج لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية ومواءمة برامج الدعم النقدي التي تقدمها الوزارة ضمن شبكة الحماية الاجتماعية.