قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتابع قضية الأسعار، وإن الأمر ليس كما هو مطروح وأن "التجار طمعانة"، بل أنه يجب الاعتراف بأن خلال ال 5 سنوات الأخيرة، زادت حجم الأموال في يد المواطنين 200 مليار جنيه عما كانت. وأضاف السيسي أن: "تم زيادة مرتبات الحكومة 150 مليار جنيه، وزيادة المعاشات 53 مليار جنيه، وهي قدرة شراء، وهي يجب أن يقابلها عرض زائد، وهذا لم يحدث، والأمر لا علاقة له فقط بجشع التجار، والمعروض من السلع لم يزداد، وبالتالي زادت الأسعار، مع أسباب أخرى مثل سعر الدولار، وأيضا لا يوجد آلية حقيقية لضبط الأسواق، والأمر لا علاقة له بالحكومة". ورأى أن: "الفرق بين الدول المتقدمة وغيرها، هو عمل آليات مستقرة لضبط أسواقها في كافة المحاور، ولحل الازمة يجب زيادة المعروض، وبشكل مناسب في سعره، وليس بالاستيراد فقط، ولذلك هناك برنامج يُنفذ لزيادة المعروض من السلع التي تمس المواطن مثل الخضروات والفواكة واللحوم، وخلال شهر أو شهرين، حجم السلع التي ستنزلها الدولة ستكون معتبرة والسيطرة على الأسعار ثانية وذلك بغض النظر عن سعر الدولار.. وهذا التزام من الحكومة للشعب".