رئيس النواب الليبى: سيطرة القوات على الهلال النفطى جاء بتفويض رسمى

أكد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى أن ما قامت به القوات المسلحة الليبية من سيطرتها على الهلال النفطي الذى يعتبر المصدر الرئيسى لقوت كل الليبيين جاء بناء على تفويض من المؤسسات الرسمية من كل أطياف الشعب الليبي فى جميع أنحاء ليبيا وذك بتحرير المواقع النفطية من حقول وموانىء من محتلي ومعرقلي تصدير النفط الليبى الذى أثر سلبا على حياة المواطنين فى ليبيا وهو أمر واضح للعيان فى جميع المجالات.
وأشار عقيلة صالح - فى بيان له اليوم الثلاثاء تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه تعقيبا على تصريحات بعض الدول ووسائل الإعلام بشأن بسط سيطرة القوات المسلحة الليبية على الهلال النفطى - إلى أن ما قام به الجيش هو مطلب رسمى وشعبى حيث بسط الجيش سيطرته على الهلال النفطى وأعلن من الساعات الأولى بأن الجيش الليبى لا علاقة له بإدارة النفط وأن ذلك من اختصاص المؤسسة الوطنية للنفط والتى طالبها باستلام حقول وموانىء النفط لممارسة مهامها وعملها.
كما أعلن أنه لا إخلال بالعقود المحلية والأجنبية احتراما لحقوق الغير والتزامات الدولة الليبية فى ذلك ، مشيرا إلى أن الجيش سوف يخرج من الحقول والموانىء فور استلام المؤسسة الوطنية للنفط لها ولن تتواجد مظاهر مسلحة داخل الحقول والموانىء بعد ذلك إلى جانب أنه لن يتم تصدير النفط إلا عن طريق مؤسسة النفط التى هى الآن موحدة والتى سبق لها الإعلان عن أن تواجد المجموعة التى أخرجها الجيش من الحقول والموانىء النفطية تسببت فى خسارة مقدارها 100 مليار دولار.
وأوضح عقيلة صالح أن تدخل الجيش لإعادة السيطرة للمؤسسة الوطنية للنفط الموحدة جاء حفاظا على أموال الشعب الليبي ، مؤكدا أن كل ما جرى هو شأن ليبى ليس فيه ضرر لمقدرات الشعب أو حقوق الغير ، مشيرا إلى أن مسألة من يحكم ليبيا فهو أيضا شأن ليبي يقرره الشعب الليبيى بالتوافق فيما بينهم.
وأكد عقيلة صالح أنه لن يكون هناك أى تصدير للنفط إلا عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط كما أنه لا توجد أية مشاكل بسبب دخول الجيش بل هناك تأييد كبير من الشعب الليبى لسيطرة الجيش على مواقع النفط وطرد المجموعات المعرقلة لتصديره ، موضحا أن هناك رغبة للمواطنين فى أن تكون حقول وموانىء النفط تحت سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط.
وقال عقيلة - فى ختام بيانه - إنه يطمئن الشعب الليبى وكل دول العالم بأن الإجراءات فى ذلك تتم بضوابط قانونية مدنية تضمن مصالح كل الأطراف المحلية والدولية.