وقعت اليوم الشركة المصرية للاتصالات مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عقد أول رخصة لخدمات الجيل الرابع في مصر بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي ومصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات. وأوضح المهندس تامر جاد الله العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، أن المصرية للاتصالات جاهزة لتقديم خدمات المحمول وخدمات الجيل الثاني والثالث، طبقا للتغطية والجدول الزمني المتفق عليه، مع وجود بعض الاتفاقيات التجارية، مشيرا إلى أن الشركة تتطلع أن تقدم أفضل الخدمات، والمساهمة في عمليات الازدهار والتقدم التي يشهدها قطاع الاتصالات المصري. وأكد جاد الله أن المصرية للاتصالات قد قامت بتحديث بنيتها التحتية عبر تقنية الالياف الضوئية استعدادا للتحول إلى مشغل اتصالات متكامل وذلك بما يمكنها من تلبية رغبات عملائها واحتياجاتهم على نحو أفضل عبر شبكة متطورة ومتقدمة، وباقات متنوعة تناسب كافة شرائح المجتمع مع الالتزام الكامل بتحقيق أعلى مستويات خدمة العملاء وتعظيم العائدات للدولة والمساهمين مشيرا إلى استعداد الشركة وجاهزيتها لتقديم خدمات المحمول بالاستعانة بأحدث التقنيات العالمية في مجال الاتصالات. وأضاف جاد الان أن المصرية للاتصالات قادرة اليوم على تقديم خدمات المحمول، بما يمكنها من تقديم خدمات اتصالات متكاملة صوت، بيانات – ثابت- محمول داخل سوق الاتصالات المصري، مشيرا إلى أنها سوف تقدم أول مكالمة للمحمول خلال 6شهور. وأشار إلى أن قيمة الرخصة تبلغ 7.08 مليار جنيه مصري، يتم سداد مبلغ 5.2 مليار جنيه منها بنسبة 50% منه بالجنيه المصري ونسبة 50% منه بالدولار الامريكي، ويتم سداد الجزء المتبقى بعد عام من التوقيع على الترخيص على أقساط متساوية على مدار أربعة سنوات، ويمتد هذا الترخيص لمدة 15 عاما من تاريخ التوقيع. وأوضح المهندس مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأن الترخيص الجديد يسمح للشركة المصرية للاتصالات بتقديم خدمات الجيل الرابع بمجرد جاهزيتها لذلك، حيث سيسمح الترخيص للشركة بتقديم خدمات الجيل الرابع باستخدام تردداتها الجديدة وتقديم خدمات الجيل الثاني والثالث عن طريق التجوال المحلي مع الشركات الحالية. وقد أقر مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الإطار التنظيمي لسوق الاتصالات المصري والذي يشمل تقديم خدمات الجيل الرابع، ويهدف في المقام الأول أن تقوم جميع الشركات بتقديم نفس الخدمات للمستخدم النهائي، حيث ستساهم ادخال تكنولوجيا الجيل الرابع لخدمات التليفون المحمول في زيادة سرعات الانترنت وتحسين جودة الخدمة الحالية وادخال خدمات جديدة مما يعود بالفائدة علي المواطنين، كما سيساهم دخول الشركة المصرية للاتصالات كمشغل جديد لخدمات التليفون المحمول في زيادة المنافسة الحرة مما يعود بالفائدة علي المواطنين من حيث جودة الخدمات المقدمة لهم والأسعار، إضافة إلى توفير عائدات للخزانة العامة للدولة وخلق فرص عمل جديدة. وتدفع الشركة المصرية للاتصالات الجزء الأول من قيمة الرخصة، وتبلغ القيمة الإجمالية للرخصة وفقاً لمسودة التعاقد نحو7 مليارات و80 ألف جنيه. وأوضح أن المبلغ المتبقي من سعر الرخصة أو الامتياز يبلغ نحو مليار و880 مليون جنيه، يبدأ سداده بعد عام من التوقيع على الترخيص وسيتم سداده على أقساط على 4 سنوات بواقع 470 مليون جنيه لكل عام على أن يكون كل قسط مقسم إلى جزئين بنسبة 50% بالدولار و50% بالجنيه.
