أكد الدكتور هاني محمود وزير التنمية الإدارية الأسبق، أن مصر قد تقدم مركزها بمؤشر تقييم الشفافية ومحاربة الفساد بالأمم المتحدة عقب ثورة "25 يناير" مقارنة بما قبلها، مشيرا إلي أن مصر تقدمت من المركز 119 قبل الثورة إلى المركز ال88 في أخر تقييم. وأعلن هاني محمود من خلال لقائه ببرنامج "صباحك عندنا" على قناة "المحور" الفضائية اليوم الثلاثاء، أنه على الرغم من تراجع مؤشرات مصر في الفساد ولكنه رصد العديد من الوقائع المتعلقة بالفساد خلال فترة توليه مناصب حكومية، مضيفا أنه عمل في 6 بلاد على مستوى العالم سواء متقدمة أو نامية ولم تخلو هيئاتها ومؤسساتها من الفساد. وقال : "أن الفساد في مصر منتشر بجميع طبقات الجهاز الإداري للدولة، من أول العسكري والموظف اللي بيحصلوا على الرشاوى، مضيفا: "الفساد كان موجود من أقل موظف حتى أعلى موظف بالدولة". وأشار إلي أنه رصد حالة فساد بأحد الهيئات الحكومية قد تم وضع "أسعار" للموظفين مقابل ترقياتهم، معربا عن اندهاشه من أن العاملين بهذه الهيئة يعلمون بهذا "التسعيرة" كقانون للمكان. ووصف "الفساد الإداري" مثل تعيين أشخاص غير أكفاء في مناصب معينة أو عدم التوقيع على الإجراءات بأنه أخطر من "الفساد المالي"، موضحا أن تعيينات المؤسسات الحكومية مقسمة ما بين أبناء العاملين بالمؤسسة، وتوصيات أعضاء مجلسي الشعب والشورى وجزء صغير للمواطن العادي. وذكر أن الفساد منتشر جدا حتى أصبح بالنسبة للمواطنين "ممنهجي ومؤسسي ومقبول".