قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والمكلف بتسيير أعمال وزارة التموين إن تحقيق التكامل الاقتصادي العربي أصبح ضرورة ملحة تفرضها المتغيرات الدولية المتلاحقة في منظمة الاقتصاد العالمي فالعالم كله يتجه نحو إقامة التكتلات والتحالفات لمواجهة الأزمات الاقتصادية وهو ما يتطلب تضافر جهود كافة الحكومات العربية للإسراع في رفع القيود التجارية والسماح بانسياب التجارة عبر الحدود بهدف الوصول إلى السوق العربية المشتركة. جاء ذلك في كلمة للوزير ألقاها نيابة عنه هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، خلال افتتاح الاجتماعات نصف السنوية للمجلس العربي للاعتماد "اراك" والتي بدأت اليوم الاثنين بالقاهرة وتستمر على مدار يومين بمشاركة جامعة الدول العربية ورئيس الجهاز العربي للاعتماد، ومنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" بالقاهرة ومدير منظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين. وأشار قابيل إلى ضرورة استحداث استراتيجيات ومبادرات فعالة وتغيير في الثقافة والمفاهيم الإدارية والفنية لتتوافق مع التطورات السريعة المتلاحقة لنظم الإدارة والجودة و الاعتماد لعالمية. وأكد أهمية الدور، الذي يمكن أن يلعبه الجهاز العربي للاعتماد، في تحقيق التوافق بين أنظمة الاعتماد والجودة ومن ثم تيسير عملية تدفق السلع والخدمات بين كافة الدول العربية. وأوضح وزير الصناعة أن استضافة القاهرة لهذه الاجتماعات للمرة الثانية بعد أن تم إطلاق المجلس العربي للاعتماد بالقاهرة عام 2011 يؤكد أهمية التعاون البناء خاصة في مجال تطوير البنية الأساسية لمنظومة الجودة في العالم العربي حيث يلعب دورا كبيرا في التقريب والتكامل بين الشعوب العربية وقطاعات الأعمال وتيسير التجارة البينية العربية والعالمية ويعد أيضا مدخلا أساسيا للنهوض بالاقتصاد وتنمية المجتمعات، مؤكدا أن أساليب الانعزال والانغلاق على الذات أو التركيز على الكم لم تعد خيارات متاحة أو مقبولة ولذلك أصبح تأصيل ثقافة الجودة والاعتماد هو الخيار الاستراتيجي لمواكبة التطورات العالمية وتحديث الاقتصاد. وأضاف قابيل أن تطوير منظومة الجودة المصرية كانت ولا تزال أحد أهم أولويات استراتيجية وزارة الصناعة حيث قامت الوزارة وهيئاتها بالعديد من المبادرات وبتحقيق الكثير من الإنجازات في مجالات التوافق بين المواصفات المصرية والمواصفات العالمية من أجل الحصول على الاعتراف الدولي بمنظومة الاعتماد المصري من المنظمات العالمية. ولفت إلى تمكن المجلس الوطني للاعتماد المصري من الحصول على العضوية الكاملة وتوقيعه اتفاقية الاعتراف المتبادل مع كل من منظمة التعاون الدولي لاعتماد المعامل والمنتدى الدولي للاعتماد منذ 200 واستمراره بتجديد وتوسيع هذه الاتفاقية في عام 2013 وسيتم تجديدها أيضا خلال فبراير القادم لأربعة أعوام جديدة.