تتجه كوريا الجنوبية إلى زيادة ميزانيتها لعام 2017 إلى أكثر 400 تريليون وون (362 مليار دولار) للمرة الأولى مع توجه الحكومة للإنفاق أكثر على توفير فرص العمل ومعالجة انخفاض معدل المواليد والشيخوخة السريعة في رابع أكبر اقتصاد في آسيا. وأوردت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أنه في أعقاب موافقة الحكومة وحزب سينوري الحاكم مؤخرا على زيادة ميزانية 2017 بنسبة 3 إلى 4 بالمائة، فإن الميزانية السنوية من المرجح أن تتراوح بين 398 و402 تريليون وون في العام المقبل، وفقا لمسئولين حكوميين. وزادت خطط الإنفاق الحكومي الشاملة في كوريا الجنوبية هذا العام إلى 395.3 تريليون وون بسبب خطط الميزانية الإضافية التي تهدف إلى تحفيز الطلب المحلي الضعيف وتباطؤ النمو. وقال الباحثون إنه في حال استمرت الحكومة في ضخ الأموال لدعم النمو في العام المقبل، فإن الميزانية الإجمالية يتوقع أن تفوق 400 تريليون وون. وقال مسئول وزارة الاستراتيجية والمالية، إنه نظرا للظروف الاقتصادية الحالية، فإن التيسير النقدي هو الاتجاه الصحيح الذي ينبغي للحكومة أن تسعى له بدلا من التقشف. ومن مجموع الميزانية، فإن الإنفاق لتوفير فرص العمل، وتشجيع الناس على إنجاب مزيد من الأطفال ودعم السكان من فئة الشيخوخة من المتوقع أن يرتفع إلى 130 تريليون وون العام المقبل من نحو 100 تريليون وون في عام 2016. كما يتوقع أيضا للميزانية المتعلقة بالدفاع أن ترتفع إلى 40 تريليون وون وسط التهديدات المتزايدة من كوريا الشمالية. وفي الوقت نفسه، يتوقع تجاوز نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي 40% للمرة الأولى في العام المقبل نظرا لزيادة الإنفاق، بزيادة تقدر بنحو 39.3 % عن هذا العام. وفقا للبيانات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بلغت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في كوريا 38.2 % في عام 2015، أقل بكثير من 233.8% لليابان و110.1% للولايات المتحدة ومتوسط نسبة 112.7% ل 35 دولة عضو في المنظمة. وأظهرت البيانات أن كوريا حققت أسرع معدل نمو سنوي قدره 12% خلال الفترة من 2000 - 2014 في نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي.
