تأجيل دعوى إلغاء نيابة أمن الدولة إلى جلسة 11 أكتوبر

أجلت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، أولى جلسات الدعوى المقامة من حمدى الشيوى المحامى، والتي تطالب بإلغاء نيابة أمن الدولة، ومباشرة النيابة العامة لكافة اختصاصاتها، إلى جلسة 11 أكتوبر المقبل.
واختصم الشيوى في دعواه كلا من: وزير العدل والنائب العام بصفتيهما.
وقال نص الدعوى، إن القانون رقم 105 لسنة 1980 يلغى إنشاء محاكم أمن الدولة وتؤول اختصاصات هذه المحاكم إلى المحاكم المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، وأن يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس النيابة على الأقل، سلطات قاضى التحقيق في الجنايات.
كما أن قانون الإرهاب لعام 2003 أكد على عدم وجود نيابة أمن الدولة، وجاء في المادتين (48، 49) من قانون الإرهاب باسناد التحقيق في جرائم الإرهاب للنيابة العامة، أو سلطات التحقيق المختصة، مشيرا إلى أن نيابة أمن الدولة لا تزال تباشر التحقيقات في قضايا مختلفة، وهذ أمر في غاية الخطر ما يبرر وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه".