محكمة ألمانية تحظر بث خطاب لأردوغان موجه إلى أنصاره في "كولونيا"

حظرت محكمة ألمانية نقل خطاب للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، موجه إلى أنصاره في مدينة كولونيا بألمانيا.
وقضت المحكمة الدستورية الألمانية بحظر استخدام تطبيق يتيح بث خطابات يلقيها سياسيون أتراك بمن فيهم الرئيس التركي وسط مخاوف من أن تؤدي إلى تأجيج مشاعر الغضب عند الأتراك المقيمين في ألمانيا.
ويعيش في ألمانيا أكبر تجمع للأتراك في العالم.
ومن المتوقع أن يحضر التجمع الحاشد لأنصار أردوغان عشرات الآلاف من الأشخاص لإبداء معارضتهم للانقلاب الفاشل الذي شهدته تركيا يوم 15 يوليو/تموز.
ومن المنتظر تنظيم مظاهرات أصغر حجما مناوئة لأردوغان بما فيها مظاهرة ترفع شعار "أوقفوا إردوغان" ومظاهرة ينظمها نشطاء من اليمين المتطرف، الأمر الذي يثير مخاوف من احتمال حدوث اشتباكات بين الطرفين.
وجاء في بيان صادر عن متحدث باسم مكتب أردوغان، إبراهيم كالين، أن الحظر "غير مقبول".
وقال كالين إن "الجهود العملية والقانونية لمنع فعالية تشجع الديمقراطية، والحرية، وحكم القانون وتقف ضد محاولة انقلاب الخامس عشر من يوليو/ تموز هي انتهاك لحرية التعبير والحق في حرية التجمع".
وأضاف كالين قائلا "نتساءل بشأن السبب الحقيقي الذي حدا بالسلطات الألمانية والمحكمة الدستورية إلى منع رسالة الرئيس أردوغان، ونأمل أن تقدم السلطات الألمانية تفسيرا مرضيا بشأن هذا المنع".
وتشن السلطات التركية حملة أمنية صارمة طالت المتورطين في الانقلاب ومن يُشتبه في تعاطفه معه.
واعتقلت الحكومة التركية نحو 19 ألف شخص، الأمر الذي أدى إلى دق ناقوس الخطر في مختلف أنحاء العالم بشأن ما يجري في تركيا.
وانتقل التوتر الذي تشهده تركيا إلى ألمانيا حيث تعيش الجالية التركية الضخمة علما بأن العلاقات بين ألمانيا وتركيا متوترة أصلا بسبب قرار البرلمان الألماني بوصف الكارثة التي تعرض لها الأرمن بأنها إبادة ارتكبتها القوات العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى.
ويطالب مسؤولون أتراك بترحيل أشخاص يشتبه في أنهم متعاطفون مع حركة رجل الدين فتح الله غولن، المتهمة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل.
وينفي غولن المشاركة في الانقلاب علما بأنه يعيش في منفاه الاختياري ببنسلفانيا بالولايات المتحدة منذ عام 1999.
وقالت وكالة "الأناضول" الحكومية الأحد أن السلطات التركية كثفت جهودها الدبلوماسية بهدف إقناع ألمانيا بالحد من نشاط حركة غولن في داخل حدودها.