قالت مصادر حكومية، إن ما تم الإعلان عنه من تمويلات تتسلمها الحكومة على مدر 3 سنوات بإجمالي 21 مليار دولار، وبمعدل 7 مليارات دولار لكل عام، لن تكون من صندوق النقد الدولي فقط، وإنما تشمل منحًا وقروضًا من دول خليجية ومؤسسات تمويل أفريقية. وأضافت المصادر، أن التمويل يتوزع بواقع 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، على 3 سنوات، بمعدل 4 مليارات دولار كل سنة، فضلا عن 4 مليارات دولار من السعودية. وتابعت، «التمويل السعودي يتضمن 2.5 مليار دولار منحة، تم استلام 500 مليون دولار، وجاري التفاوض على استلام الشريحة الثانية منها بواقع 500 مليون دولار أخرى، بالإضافة إلى 1.5 مليار دولار، قرضا لتنمية سيناء من صندوق الاستثمارات السعودي ، والذي أرسل بعثة إلى مصر تجري مفاوضات صرف شريحة من القرض حاليا». وأكدت المصادر، أن إجمالي المبلغ يشمل 3 مليارات دولار من البنك الدولي، والذي تم الاتفاق عليه في ديسمبر الماضي، وجارٍ الاتفاق على هذا القرض لصرف الشريحة الأولى منه قريبًا. وأشارت المصادر إلى أن التمويل يشمل 2 مليار دولار بين كل من البنك الأفريقي للتنمية الذي تم الاتفاق معه على 1.5 مليار دولار على 3 سنوات، وبنك الاستيراد والتصدير الأفريقي بواقع 500 مليون دولار.