المُتحدث بإسم وزارة الموارد المائية والري: "مصر تحت خط الفقر المائي"

الري في طريقها لاستخدام الخلايا الشمية للحد من التلوث
حصة المواطن المصري في المياه أعلى من نظيره الإسرائيلي.. واسرائيل لم تعاني نقصا في المياه
لا جديد بخصوص سد النهضة ومازالت المفاوضات بيننا وبين أثيوبيا والسودان مستمرة
في ظل الظروف التي تعيشها مصر وتساؤلات المصريين عن أزمة سد النهضة الإثيوبي وما يعلن ويكتبه خبراء سدود ومياه عن انخفاض منسوب المياه ، فضلا عما دار في المفاوضات الثلاثية بين دول الأزمة "مصر - السودان - إثيوبيا" كان لزاما ان نتحدث مع الدكتور خالد وصيف المُتحدث بإسم وزارة الموارد المائية والري عن طبيعة الأزمة المائية الحالية وما وصلت إليه مفاوضات بناء السد وحصة مصر من المياه وما يقال عن تراجع منسوب المياه واحتمالية تعرض مصر لقحط مائي وشيك .
وإلى نص الحوار :
أخبرنا عن آخر ما توصلت إليه الحملة القومية لحماية نهر النيل التي بدأت أعمالها في 5 يناير 2015؟
استهدفنا 8 ألآف و400 إزاله من إجمالي 50 ألفا و399 حالة تعد على النيل، ومازالت هناك تعديات استمرت بحكم تعاقب السنوات عليها مثل تلك المنازل التي تم بناؤها مُنذُ زمن طويل ومن الصعب إزالتها ومن هدف الحملة أن تردع المواطن المخالف حتى لاتزيد حالآت التعدي على النيل.
بعد نجاح الحملة وقدرتها على منع حالات التعدي على نهر النيل، هل ستستمر في عملها خلال الأعوام القادمة؟
نعم ، سوف تستمر حتى يتحسن سلوك المواطنين في التَعامل مع حرم النيل، بحيث لانجد حالات تعد أبدا
ما مدي إستجابة الناس للحملة؟
مستجيبون بشكل كبير؛ وهذا واضح من انخفاض بنسبة التعديات بشكل كبير، كما ان جهات حكومية تشارك في إنجاح الحملة، ونحن نؤمن بالفكرة ونُنفذها على أكمل وجه.
الحملة كانت تنص على توقيع 30 مليون مُواطن على بنودها، هل تم الالتزام بالوثيقه؟
كان الهدف من التوقيع الإحساس بالمسؤلية وليس التوقيع في حد ذاته، ولذلك وقع عليها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وشيخ الأزهر، كما أن دور الحملة هو نشر التوعية؛ للحفاظ على نهر النيل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ، كذلك التوعية في مُسابقات المدارس والتعاون أيضاً مع وزارة الأوقاف بعمل خُطه موحدة بعُنوان "الحفاظ على النيل وأهميتة"
مع مندوبة محيط
تحدثت من قبل عن خطة طويلة الأمد ستبدأ من عام 2020 و حتي 2030 ، وستكون على 8 محاور بتكلفة 12:5 مليار جنيه، فما الإجراءات التي اتُخذت لتنفيذها؟
رؤية الوزارة حتى 2030 تتفاعل مع كيفية التعامل مع مشكلة المياه في ظل الزيادة السكانية، ومن المُتوقع أن تزداد الكثافة السكانية على الأقل 15مليون نسمه، وبالتالي سيزيد العبء على الوزارة لسد احتياجات السكان، وأيضاً في ظل التطورات المُناخية التي تؤثر بشكل كبير على منسوب المياه.
أما مشكلة التلوث التي تُمثل مشكلة حقيقية على النيل؛ لذلك وضعنا خطه طويلة الأمد تنص على " كيفية التعامل مع كل المُستجدات كما أوضح أن الوزارة ستتجه إلى تحلية ماء البحر والحد من التلوث، وتحسين خدمات الصرف الصحي، والتوسع في إنشاء شبكات الصرف الصحي داخل القرى، وأضاف أن هذه الخُطة التي تسير عليها الوزارة حيث أن الوزارة تَضع خطة سنويه تبدأ من 30/6 و حتي 7/1 من العام الجديد، ثم تبدأ الوزارة خطه جديدة، فكل المشروعات التي نفذتها الوزارة كانت من خلال استراتيجية مُحدده.
لماذا لم يتم وضع الاستراتيجية بدءاً من العام ولمَ تم وضعها في 2020 ؟
لم أقصد أننا لا نسير على أي رؤية أو إستراتيجية، ولكننا نحتاج إلى وقت؛ لكي نُنفذ كل ما جاء بتلك الاستراتيجية ، فالوزاره الآن تبدأ في خدمات الصرف الصحي داخل القرى، كما أننا سنبدأ في تحلية مياه البحر ولكن هذا سوف يكون ضمن مجهودات الوزارة في 2020.
صرح العميد محيي الصرفي مُدير العلاقات العامة بمرفق مياه الشرب في الشركة القابضة بأن مصر هذا العام تحت خط الفقر المائي ما ردك على ذلك؟
مصر تحت خط الفقر المائي وهي دوله فقيره مائياً ولكن هذا لم يكن عائقاً بل كان محفزاً على المواجهة، فالعالم كله يُعاني من مشكلة فقر مائي، فدولة مثل اليابان فقيرة في مواردها الطبيعية ولكنها تتعامل مع المشكلة، وكذلك مصر لديها نقص في الموارد المائية والحل في هذا النقص هو أن نتكاتف جميعاً لترشيد الاستهلاك واستخدامه بطريقة صحيحة.
ما الإجراءات التي تتخذها الوزاره للحفاظ على نصيب الفرد والعمل على زيادته؟
الوزارة لاتستطيع زيادة نصيب الفرد؛ ولكن تعمل علي الحفاظ عليه من التدهور وتحسن نوعية المياه.، فمصر تفتقر الكمية ولكن تستطع تحسين النوعية، ولذلك مصر أفضل من إسرائيل من ناحية نصيب الفرد، ولكن ثقافة الشعب تختلف فالبرغم من أن نصيب الفرد في إسرائيل 120م2 ومصر 600م2 إلا أن هذا القدر يكفي إسرائيل، ومُتأقلمة مع ذلك ولم تُعاني من أي نقص، ولكن في مصر تستطيع أن تستخدم أقل من 600م2 والحفاظ على الباقي منهم ولكن لن يحدث ذلك غير بتغير ثقافة وسلوك المصريين.
وزير الري له تصريح عن بدء التوسع في استخدام الخلايا الشمسية لنحو 500 فدان في 8 قرى بمحافظة البحيرة.. فإلى أي مدى نجحت التجربة؟ نجحت بدرجة كبيره؛ واتجاه الوزارة إلى استخدام الخلايا الشمسية كان بهدف توفير الطاقة اللازمة لتشغيل عدد من المساقي المُطورة لتغطية زمام 500 فدان كمرحلة أولى، كما ساعد المُنتفعين على توفير نفقات الطلمبات بالديزل، وكذلك توفير المبالغ الخاصة بتوصيل الشبكات القومية للكهرباء، كما أشار أن إستخدامها يوفر في الطاقة ويحد من التلوث الناتج عن الوقود الحفري.
هل تفكر الوزارة في تعميم الفكرة على باقي مُحافظات مصر؟
الوزارة تفكر بالتأكيد في انتشار مشروع الخلايا فى باقي مُحافظات مصر ولكن تكلفة المشروع باهظة، حيث إن المشروع يتم بالتعاون مع الوزارة ومنظمة الأغذية والزراعة، وشركة "صن أديسون العالميه ، وتمويل من الحكومة الإيطالية بمبلغ 5000 دولار.
ما آخر ما توصلت إليه الوزارة من مشروع المليون ونصف المليون فدان؟
هذا مشروع لا يخص الوزارة فقط، ولكن تتعاون مع أكتر من وزارة ومنها وزارة الإسكان التي بدأت بتسليم أولى الدفعات التي تم الانتهاء منها، وبالفعل فإن وزارة الري انتهت من جزء كبير من أعمالها فقد تم حفر 40 بئِرا مُقاما على مساحة 10آلاف فدان، حيث تم إعدادها تماماً للزراعة وتركيب أجهزة الري المحوري كما تم الانتهاء من تسوية الأرض وتسميد الأرض وتجهيزها لغرس البذور.
وما آخر المُستجدات في مُشكلة سد النهضة بعد الاجتماع الأخير للمُفاوضات بين بلدان الأزمة الثلاث وخصوصاً بعد تسليم اللجنة الدولية العرض المُشترك في 15 يناير؟
لا يوجد جديد ومازالت المُفاوضات بيننا وبين أثيوبيا والسودان مستمرة ، والعرض المشترك تحت الدراسة والمُناقشه.