وزير القوى العاملة يترأس اجتماع اللجنة الاستشارية لمشروع التصدير لتعزيز العمل اللائق بمصر

ترأس محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الاثنين، الاجتماع الثالث للجنة الاستشارية لمشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية للصناعات التصديرية المصرية (مشروع التصدير) الذي تنفذه منظمة العمل الدولية، بالتعاون مع الوزارة وعدد من الشركاء المحليين، لتعزيز العمل اللائق في مصر من خلال دعم تحسين الامتثال للمباديء والحقوق الأساسية في العمل، وتعزيز التعاون بين أصحاب العمل والعمال، وتحقيق مستويات أعلى من الانتاجية والقدرة التنافسية، فضلا عن تحسين النتائج بالنسبة للعمال وأصحاب العمل في القطاعات التصديرية كثيفة العمالة في مصر.
وقال سعفان - في تصريح له اليوم الاثنين - إن مصر لديها خطة تنمية مستدامة لبناء مجتمع حديث ومنفتح وديمقراطي ومنتج لتصبح ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم في عام 2030، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوفر كل الإمكانات المتاحة لنرتقي بمصر .. مؤكدا أن ذلك لن يأتي إلا بالعمل والجهد والإخلاص والتكاتف وإزالة جميع العقبات.
وأكد أن (مشروع التصدير) يعتبر نموذجا يتطلب الالتفاف حوله للعمل على نجاحه ليتم تعميم هذه التجربة الفريدة على جميع الوحدات التفتيشية على مستوى الجمهورية كمساهمة في دعم الصناعات والاستثمارات المصرية والأجنبية بما يسهم في إحداث التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال، ليحقق الخير والرخاء لمصر.
وكشف الوزير أن المشروع يقوم حاليا بتطوير قاعدة بيانات الحوسبة الخاصة بتفتيش العمل، وآليات الرصد والإبلاغ، فضلا عن ما قدمه من حزمة تدريبية فنية ومهارية وميدانية ل 120 مفتشا شاركوا بالبرنامج بتزويدهم بكافة المعارف والمهارات اللازمة لممارسة عملهم بكفاءة وفعالية من أجل دعم العمل بإدارة التفتيش وتطوير وحدة متخصصة ضمن إدارة التفتيش الوطنية للتفتيش على الشركات التصديرية بالمناطق الصناعية، فضلا عن مد المشروع بالمعدات والأدوات اللازمة لتسهيل عمل المفتشين.
وأضاف أن المفتشين ساهموا بأرائهم الفنية الخاصة بعملهم الميداني في الحوار حول مسودة قانون العمل الجديد، وقد استجابت اللجنة التشريعية لأكثر من 80% من مقترحاتهم، كما تم إطلاق الخطة الإستراتيجية للوحدة التفتيشية في المناطق الصناعية، وتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة بتسليم المعدات، حيث تم تشكيل وتجهيز وحدات تفتيشية في المناطق الصناعية للمحافظات المستهدفة وإمدادها بالمعدات والأثاث اللازم، فضلا عن البرامج التدريبية الفنية والمتخصصة التي أحدثت طفرة نوعية في أداء المفتشين.
من جانبها، رحبت دانيالا زامبيري المسئولة بمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بدعم وزير القوى العاملة للمشروع، وحقوق العمال والقدرة التنافسية، لتطوير منظومة التفتيش، والإنجازات التي تحققت بتعاون أطراف العملية الإنتاجية، فضلا عن المفتشين، من تحقيق مصلحة جميع الأطراف.
واتفق عدنان الربابعه مدير المشروع مع ما قاله الوزير بأن تطوير وتحسين نظام التفتيش والارتقاء بالمفتشين يسهم في إحداث التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية حتى يستفيد العديد من الشرائح بالمجتمع اجتماعيا واقتصاديا .. مؤكدا أن منظمة العمل الدولية تسخر كل الإمكانيات من أجل تحسين بيئة العمل وستظل داعمة للوزارة في هذا الخصوص.