"فتح" تدعو أوروبا إلى اتخاذ موقف رافض للاستيطان في الأراضي الفلسطينية

دعت حركة فتح، الاتحاد الأوروبي، إلى دعم التحرك الفلسطيني المشروع في البعد الدولي من أجل التصدي للاستيطان الاستعماري الإسرائيلي انطلاقا من تأييد دول الاتحاد توصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي في عام 2014 وتحذيره من خطورة الاستيطان الإسرائيلي على حياة الشعب الفلسطيني في مجال حقوقه السياسية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية والتعليمية والثقافية.
وقال المتحدث باسم حركة فتح في أوروبا، جمال نزال، في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن القضم التدريجي وسرقة الأراضي الفلسطينية على دفعات لا يقلل من خطورة الاستيطان وفق التعريف الدولي الملزم في أوروبا أيضا.. مضيفا "نحن نتوقع من مؤيدي القانون الدولي خطوات عملية لصد هذا الاندفاع الإسرائيلي غير المسؤول لتعميق الصراع بدلا من حله".
وأضاف نزال "أمام المخاطر المتنوعة التي يشهدها العالم، يعتبر الاستيطان الاسرائيلي أحد أبرز عوامل التوتير التي يتجاوز تأثيرها حدود فلسطين، وتتعداه إلى استفزاز مشاعر سكان العالم الإسلامي الذي يرصد هذه التصرفات الإسرائيلية بحساسية ورفض بالغين".
وتابع: "إن التصدي للاستيطان من قبل دول الاتحاد الأوروبي على المستوى السياسي ومستوى حظر تعامل الشركات الأوروبية مع الاستيطان، هو استحقاق قانوني دولي استنادا إلى توصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي ومجموعة العمل في 2016، كما وردت في الفقرة 117، واستنادا إلى الدعوة لتشكيل قاعدة بيانات للشركات العالمية الناشطة في المستوطنات، كما تم تفصيلها في الفقرة 96 من التقرير المذكور".
واعتبر أنه لم يعد مقبولا أن يواصل العالم تفرجه على الانتهاك الإسرائيلي الصارخ لحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه، بطريقة تجلب التوتر وعدم الاستقرار بطريقة يصل تأثيرها العالم أجمع.
وكانت وسائل اعلام إسرائيلية كشفت اليوم أن اللجنة المحلية للتخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس أودعت خطة لبناء 770 وحدة استيطانية جديدة، من أصل 1200 وحدة يشملها المخطط في المنطقة الواقعة بين مستوطنة "جيلو" جنوب القدس المحتلة ومدينة بيت جالا (شمال غرب بيت لحم).