ننشر التقرير النهائي لجمعية أنصار حقوق الإنسان بشأن الانتخابات

انتقدت جمعية أنصار حقوق الإنسان في تقريرها النهائي الذي أعلنته اليوم الانتهاكات التي شابت العملية الانتخابية بمصر مؤخرا.

وذكر البيان أن من بين تلك الانتهاكات تأخر بدأ عملية التصويت في كل اللجان إلى الساعة التاسعة صباحاً، وفي بعض اللجان إلى الحادية عشر في أغلب اللجان، وانتشار الدعاية الخاصة بحزب النور والحرية والعدالة وطارق طلعت مصطفى أمام اللجان.

كما رصدت وقوف سيارة وزارة الصحة الخاصة بخدمة نقل الدم (رقم لوحاتها 345 م ه د) أمام مركز شباب سموحة بالدائرة الثانية، حيث قام من فيها بتوزيع دعاية لقائمة الكتلة المصرية على المارة، مع وجود لافتات الدعاية لأغلب المرشحين والأحزاب بجوار المدارس التي تتم بها الانتخابات بالمخالفة لقرار تنظيم الدعاية الصادر عن اللجنة العليا للانتخابات.

وأفاد التقرير أن فتح أغلب اللجان بدون تحرير محاضر فتح أو غلق اللجان، مثل اللجان 550، و551، و552، و553، واللجنة رقم 108 بمدرسة الجلاء الابتدائية بالدائرة الرابعة.

وأضاف البيان أن السماح بالتصويت خارج الساتر والتصويت الجماعي كما هو الحال في اللجنة رقم 756، و757 ومقرها مدرسة الإبراهيمية بالدائرة الثانية، واللجنة رقم 672 ومقرها مدرسة الشاطبي الابتدائية بالدائرة الثانية.

ومنع المتابع من التصوير، وتوقيع الناخب في كشفين أحدهما للفردي والآخر للقوائم يحمل كل منهما رقم مختلف عن الآخر في أكثر من لجنة فرعية، وعدم استخدام الحبر الفوسفوري في جميع لجان مدرسة الجلاء الابتدائية بالدائرة الرابعة.

وأدان البيان تخاذل قوات الأمن عن وقف المخالفات أمام المدارس بدعوى أن دورهم فقط هو تأمين اللجان، بالإضافة إلى تغيير أرقام العديد من المرشحين والقوائم داخل استمارات التصويت عن التي أعلنت عنها اللجنة العليا في الكشوف النهائية للمرشحين؛ مما أخل بالدعاية التي قام بها المرشحون، مثل حزب الحرية والعدالة، ومصر الثورة.

وأشار إلى وجود شوادر أمام جميع اللجان العامة تحمل لافتات حزبي الحرية والعدالة، والنور، وبعض المرشحين المستقلين مثل طارق طلعت مصطفى، وتم تحرير محضر لإثبات المخالفات خارج اللجان المذكورة كما ورد بمتن المحضر رقم 9225 لعام 2011 إداري لقسم باب شرقي.

كما رصد التقرير تنظيم أعضاء حزبي الحرية والعدالة والنور للطوابير، وارتداء سترات عليها شعارات الحزبين، وقيام بعض موظفي اللجان الفرعية بتوجيه الناخبين لمعرفة أرقامهم من أنصار الحزبين أمام المدارس.

وقال التقرير إنه قد شوهدت سيارات بجوار المدارس تدعو لانتخاب مرشح الحزب الوطني المنحل طارق طلعت مصطفى.

شوهدت السيارة السوزوكى رقم 177537 ملاكي الإسكندرية تجوب شوارع الدائرة الثانية حول المدارس الى بها لجان للترويج المستقل هشام رجب وتحمل صوره ،وتوزيع أعضاء أحزاب النور، والحرية والعدالة، وتحالف الكتلة المصرية، للورق والكروت _ التى تحمل صور وأسماء وأرقام المرشحين _ أمام مقار أغلب اللجان.

وفي واحدة من أبرز المخالفات تم احتجاز المرشح محمود جاد من قائمة حزب مصر الثورة لمدة 4 ساعات في لجنة رقم 316 بمدرسة بلال بن رباح بالدخيلة، لاعتراضه على توزيع مندوب حزب النور دعايا على باب اللجنة الفرعية، مما جعل رئيس اللجنة إلى يحتجزه بدعوى إثارة الشغب، وترك مندوب حزب النور ينصرف دون عقاب على مخالفته.

كما تم احتجاز متابع الجمعية لمدة 3 ساعات وأخذ كارت الميموري الخاص بكاميرته والكارت الخاص بتليفونه المحمول بعد تصويره لمندوب حزب النور يرتدى شارة الحزب على صدره داخل اللجنة، وأخذ تصريح المتابعة الخاص به وذلك في اللجنة رقم 3 بمدرسة العامرية الثانوية التجارية بنات.

وقد حرر المتابع فور إطلاق صراحة محضرا بقسم شرطة العامرية أول حمل رقم (6844 إدراي العامرية أول) بتاريخ 29/11/2011 بالواقعة.

وتقدم محمد جودة حسن محمد بشكوى تفيد أنه ذهب ليدلي بصوته، ووجد أن غيره قد وقع أمام اسمه في الكشف، وعند سؤال القاضي طرده بعد أن هدده بأن يحرر له محضر بالتزوير، وذلك في اللجنة الفرعية رقم 162 ومقرها مدرسة جميلة بوحريد ورقمه في الكشف هو 685، مما دفعه لتحرير محضر بالواقعة حمل رقم 14499 إداري قسم شرطة المنتزه ثانٍ ليحفظ حقه.

وأوكل أفراد القوات المسلحة بمدرسة التحرير الابتدائية العمل على باب المدرسة وداخل فنائها وعلى سلالمها لمجموعة تنتمي لحزب النور مرتدين ملابس مطبوع عليها شعار الحزب، وهو ما يعد مخالفة لدورهم في التأمين وأيضا فرصة لحزب ينافس على الانتخابات في السيطرة على اللجنة من الخارج والداخل، وبالتالي قد يؤثر على الناخب في الإدلاء بصوته لصالحهم.

وفي المقر الانتخابي الثاني بنفس المدرسة شوهد أحد الموظفين يقوم بالتأشير نيابة عن أحد الموظفين في لجنتي 401 و402.

ووجد في مدرسة الثانوية الزراعية أحد الصناديق بلا قفل في اللجنة 33 و34، كما منع المتابعين من الدخول حتى حوالي الساعة 11.

وفي رصده للجنة مدرسة جميلة بوحريد، قال التقرير إنه وجد سيارات نقل جماعي لصالح المرشح طارق طلعت مصطفى تحمل أرقام 77752\، و4652951، و6189.

وفي مدرسة الزهراء بشدس باللجان رقم 227 و228 يقوم رئيس اللجنة بالتصويت بنفسه، وذلك للسيدات المسنات، ويحضهن على انتخاب حزب الحرية والعدالة، في حالة عدم معرفتهن التصويت لمن، ثم يقوم بالتعليم على الخانة المخصصة للحزب من بين القوائم، ويقوم بالتعليم على أول اثنين في الفردي بدون أخذ رأي الناخبة.

وفي مدرسة عمر لطفي لجنة رقم 56 و57 ترك المستشار محمد كمال اللجنة في أثناء استمرار العملية الانتخابية وتركها للموظفين وحدهم، وكذلك في اللجنة رقم 59و58 حيث خرج المستشار محمد قنديل من اللجنة خلال استمرار العملية الانتخابية.

ورصدت الجمعية في الدائرة الرابعة بمدرسة مجدي بن حليم بالهانوفيل، اللجنة رقم 369، استمارات غير مختومة، وتغيب رئيس اللجنة لمدة 25 دقيقة واللجنة تعمل، كما سمح بالتصويت لعدد من المنقبات بدون التأكد منهم.

مدرسة فتيات الغد، اللجنة رقم 76 بعض الناخبين لم يستعملوا الحبر الفوسفوري بعد التصويت.

وقام مندوبو حزب النور بمدرسة أسماء بنت أبي بكر بالتوقيع للناخبين في استمارات التصويت ،وبسؤال رئيس اللجنة قال "لا أستطيع عمل شيء".

وفيما يخص عملية فرز الأصوات أشار البيان إلى أنه تم في 4 مقرات للدوائر الأربعة على مدار ثلاثة أيام مما يعد إنهاكاً لقوى الموظفين والقضاة، كما أشار إلى أن عملية الفرز شابها العديد من المخالفات من بينها مشاركة مندوبي الأحزاب في عملية الفرز بما يفتح باب التزوير لصالح أحزابهم وهو ما حدث في لجنة الفرز للدائرة الثالثة حيث اشترك مندوبي حزب النور مع موظفي اللجان في فرز الأصوات.

وتواجدت أوراق التصويت الصحيحة ملقاة على الأرض مما يثير التساؤل عن إمكانية استبعاد تلك الأوراق لصالح المنافسين ،وإلقاء استمارات فرز بجوار باب لجنة الفرز (على القمامة) بلجنة فرز الدائرة الرابعة واستهتار المستشار عضو لجنة الفرز عندما استدعاه مرشح ليحقق في الواقعة وقال "بسيطة مش مشكلة".

كما رصدت الجمعية منع مندوبي المرشحين من الاطلاع على عملية جمع الأصوات في كل لجنة فرعية ،وتأخير إعلان النتيجة حتى اليوم الثالث من الفرز بدون داع مما أثار حفيظة الكثير من المرشحين وخاصة بسبب عدم إفصاح القضاة عن سبب التأخر.

وأوصت الجمعية السلطات المختصة بتنظيم دورات تأهيلية للموظفين القائمين على اللجان لتعريفهم بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية وإجراءاتها السليمة حتى يتمكنوا من القيام بعملهم ،وتطبيق القانون على الجميع فيما يخص مخالفات الدعاية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ومعاقبة المخالفين.

كما أوصت رجال الأمن بعدم انتهاج الحياد السلبي واتخاذ كافة الإجراءات للحيلولة دون وقوع مخالفات وعدم الاكتفاء بمجرد تأمين اللجان الانتخابية وترك المخالف بمخالفته أمام أعينهم، وإجراء الفرز داخل اللجان الفرعية تسهيلاً للموظفين.

وانتهى التقرير إلى أن العملية الانتخابية شابها بعض المخالفات الإجرائية والانتخابية على النحو المذكور سابقاً، وهي تتعارض مع المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة ومع القوانين المصرية، وخاصة إذا لم تتخذ اللجنة العليا للانتخابات الإجراءات اللازمة لمعاقبة المخالفين بما قد يتيح الفرصة لتكرار تلك المخالفات في انتخابات قادمة.