الأسرى الفلسطينيون يقررون مقاطعة "الصليب الأحمر"

قرر الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي عدم استقبال مندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر في كافة السجون يوم الخميس المقبل، تعبيرا عن رفضهم لقرار اللجنة بشأن تقليص زيارات عائلاتهم من مرتين في الشهر إلى مرة واحدة.
وقال الأسرى، في بيان صحفي نقله نادي الأسير الفلسطيني اليوم الأحد، "إن هذه الخطوة سيرافقها إرجاع لوجبات الطعام".
وأضاف البيان أنه في الوقت الذي يفترض أن تلعب فيه اللجنة الدولية للصليب الأحمر دورا إنسانيا في مساعدة الشعوب الواقعة تحت الاحتلال والاهتمام بقضية الأسرى، فقد تفاجئنا بقرارها، ورغم محاولتنا لاستيضاح الأمر، إلا أنهم ساقوا لنا أعذارا ومبررات ليست مقنعة، وبعد محاولات للحديث معهم، جرى تقديم طرح تمثل بأن نتكفل في تكاليف الزيارة الثانية على أن يقوموا بالتنسيق والترتيب لها إلا أنهم رفضوا".
ودعا الأسرى عائلاتهم والمؤسسات الحقوقية إلى الاعتصام أمام مقرات الصليب الأحمر في كافة المحافظات الفلسطينية تزامنا مع خطوتهم المقررة.
وبحسب إحصاءات فلسطينية رسمية، تعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلي نحو 7 آلاف فلسطيني موزعين على 22 سجنا ومركز توقيف.
في سياق متصل، أفادت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" بأن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية زادت من إجراءاتها القمعية بحق كافة الأسرى المتضامنين مع الأسير بلال كايد، المضرب عن الطعام منذ نحو 40 يوما، وذلك في سجون "ريمون"، و"عوفر"، و"مجدو".
وأوضحت الهيئة (حكومية)، في بيان صحفي اليوم، أن إدارة مصلحة السجون داهمت أقسامهم، وصادرت محتوياتهم الشخصية، والأدوات الكهربائية، وفرضت غرامات مالية عليهم،
وأغلقت الأقسام، وحولتها إلى زنازين مغلقة، إضافة إلى حرمان الأسرى من الزيارات، واقتصارها على زيارة واحدة كل شهرين.
ولفتت إلى أن حالة من التوتر الشديد تسود السجون، وتزداد بازدياد أيام الإضراب تضامنا مع الأسير كايد، لاسيما وأن عدد الاقتحامات اليومية لأقسام الأسرى المتضامنين تصل إلى أربع مرات.
يذكر أن الأسير بلال كايد (ينتمي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين) مضرب عن الطعام منذ 40 يوما ضد تحويله للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، بعد قضائه مدة محكوميته البالغة 14 عاما ونصف العام قضاها داخل السجون الإسرائيلية.
و"الاعتقال الإداري"، هو قرار توقيف دون تهمة أو محاكمة، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويجدد بشكل متواصل لبعض الأسرى، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري.