باحث سياسي: تصريحات إردوغان حول عقوبة الإعدام «استهلاك محلي» ولن ينفذ

أكد كرم سعيد الباحث في الشأن التركي، أن التحذيرات والانتقادات الأوروبية والأمريكية تجاه الإجراءات التعسفية للحكومة التركية عقب محاولة الانقلاب العسكري ضد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ليست وليدة الأحداث الماضية، مشيرا إلي أن هناك انتقادات "قديمة وممتدة" حول حرية الرأي والتعبير وتضييق الخناق على المعارضة في تركيا.
ووصف سعيد من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون" على قناة "أون تي في" الفضائية اليوم الثلاثاء، تصريحات السلطات التركية حول "إعادة حكم الإعدام، ومطالبة الولايات المتحدة بتسليم فتح الله جولن واعتبار الولايات المتحدة عدو في حال عدم تسليمها لجولن" بأنها تستخدم ل"الاستهلاك المحلي تأتي تحت واقع الصدمة"، مضيفا أن تركيا تدرك أن هذه الإجراءات الاستثنائية قد تضيع عليها فرصة الالتحاق بالاتحاد الأوروبي بعد أن قطعت شوطا كبيرا في هذا.
وأضاف أن "تسليم فتح الله جولن للحكومة التركية قد تفتح على إردوغان أبواب جهنم"، موضحا أن فتح الله جولن له "شعبية كبيرة وواسعة في تركيا ويمتلك أكثر من 1500 مدرسة و14 جامعة على مستوى العالم".
وقال : "أن إردوغان قد أكد على أن عودة عقوبة الإعدام تنتظر قرار البرلمان مما يعني أن الأمر قد يطول وأن البرلمان والحكومة قد تتراجع عن قرار عودة الإعدام عند هدوء الأوضاع".
وأعلن أن المعارضة التركية هي الرابح الأكبر من هذه الأحداث، لأنها قدمت نموذجا للمعارضة وحققت زخم سياسي وشعبي خلال الأيام الماضية على الرغم من خلفاتها مع الرئيس التركي، مضيفا أن قوى المعارضة التركية لم تدافع عن إردوغان بل أنها تدافع عن تجربة اقتصادية وديمقراطية ناجحة.
واستبعد أن تكون "المعارضة" تظن أن يكون الانقلاب "مسرحيا" نظرا لتصديها لمحاولة الانقلاب وتوقيعها بيان داخل البرلمان التركي يدين الانقلاب، موضحا أن "المعارضة" تعلم أن دعم الانقلاب قد يضر بتركيا ويفوت فرصة اللحاق بالاتحاد الأوروبي.
وذكر أن الإجراءات الاستثنائية من الحكومة التركية ضد بعض القضاة وجماعة "خدمة" التابعة لفتح الله جولن، قد تزيد من العنف وتدخل تركيا في المجهول، نظرا لأن جماعة "خدمة" لها شعبية كبيرة – على حد قوله.
وكانت السلطات التركية قد استطاعت إحباط محاولة انقلاب عسكري ضد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الساعات الأولى من فجر يوم السبت.
وتتخذ الحكومة التركية العديد من الإجراءات العقابية ضد بعض العسكريين والقضاة والموظفين والمسئولين الحكوميين المتورطين في محاولة الانقلاب العسكري.