الإعدام لضباط الجيش.. تعديل الدستور.. والضغط على أمريكا لم يتوقع أحد أن يحدث انقلاب ممنهج من الجيش ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خاصة في ظل تحقيقه طفرة سياسية واقتصادية كبرى لبلاده وتمتعه بظهير شعبي كبير، سمح له ولحزبه بالسيطرة على الحكومة والبرلمان وكافة المؤسسات بالدولة. ولم تكن المفاجأة بفشل الانقلاب العسكري بقدر التوقعات لما ستؤول إليه تركيا بعد سقوط هذا الانقلاب. ورأى اللواء حسام سويلم، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن هناك سؤالًا يدور في الأفق حول طبيعة هذا الانقلاب وهل كان بمثابة مسرحية لإتاحة الفرصة لأردوغان التخلص من خصومه السياسيين وداخل المؤسسات المختلفة بالدولة. وأضاف ل "المصريون": "بعد فشل هذه المحاولة لتنفيذ انقلاب عسكري، سيتم تنفيذ مجازر ضد القيادات والضباط والجنود بالجيش الذين شاركوا في العملية الانقلابية وسيتم تعديل الدستور لإدراج عقوبة الإعدام بهدف تنفيذ حملة تطهير كبيرة ضد هؤلاء الانقلابين". وتابع: "أردوغان اعترف بنيته لإقامة هذه المجازر للقضاة والإعلاميين المعارضين ومسئولي الجيش والمؤسسات الأمنية المختلفة، عندما قال "سنقوم بحملة تطهير الجيش وهذه المحاولة أعطتني الفرصة للقضاء على هؤلاء المتمردين". وتساءل الخبير الاستراتيجي: "لماذا ينفذ أردوغان مجازر بحق القضاة وهم لم يشاركوا في الانقلاب العسكري ما يضع علامة استفهام كبيرة، والشعب سيفطن لهذه الأمور ومن الممكن أن يحدث ثورة أو انتفاضية شعبية تطيح به من السلطة". وحول تأثير ما حصل على الاقتصاد التركي، ومطالبة تركياالولاياتالمتحدة بتسليم إنه زعيم الحركة الموازية لخدمة تركيا، فتح الله جولن، بعد اتهام أنقره له بالتخطيط للانقلاب، قال سويلم: "الاقتصاد التركي قوي ولن ينهار والتداعيات ستكون لفترة وجيزة فقط وستزول بسرعة، أما عن مطالبة تسليم جولان والتهديد بقطع العلاقات الدبلوماسية حال رفض هذا الكلب فأعتقد أن تركيا لن تدخل في مواجهة مع الولاياتالمتحدةالأمريكية من أي نوع". وحول موقف الاتحاد الأوروبي من ضم تركيا إليه، قال: "الاتحاد الأوروبي يرفض ضم تركيا لأنها دولة إسلامية وخاصة أن هناك حالة من عدم الاستقرار لكونها مجاورة للعراق وسوريا والعمليات الإرهابية المستمرة على أراضيها". وقال مجدي حمدان، القيادي السابق ب "جبهة الإنقاذ"، والهيئة العليا بحزب "المصريين الأحرار"، إن "إعلان الرئيس التركي مسئولية المعارض فتح الله جولن عن الانقلاب يهدف إلى وضع مسئول عن هذه المحاولة، وتحقيق ورقة ضغط ضد الولاياتالمتحدة لتحقيق بعض المكتسبات. وأضاف: "سيناريوهات ما بعد سقوط الانقلاب ستكون في أن تحصل المعارضة على جزء من التورتة وسيكون لها نصيب من الحكومة، إلى جانب تنفيذ حملة تطهير للقضاة الرافضين لمحاكمات ضباط وجنود الجيش والذين سيصل عددهم إلى قرابة 3 آلاف قاضي إلى جانب محاكمة 10آلاف ضابط وقيادي ومجند في الجيش". وتابع: "أردوغان سيقوم بتعديل الدستور ليستحوذ على السلطة كاملةً، ومن المقرر أن يدعوا لانتخابات رئاسية مبكرة بعد تعديل الدستور حيث غن شعبيته لا زالت تتجاوز 80 % وسيكون بذلك الحاكم الفعلي، بخلاف أنه سيقوم بإدراج عقوبة الإعدام للقيادات التي نفذت الانقلاب العسكري مثل الطيار الذي قذف منزله والمستشار القانوني لرئيس الاركان ورئيس وحدات المشاة والبحرية فيما سيحصل الباقون من الضباط والجنود على أحكام بين 5 إلى 20 عامًا بحسب دورهم في الانقلاب الفاشل". وأشار حمدان، إلى أن الانقلاب سيعطل انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أن الاقتصاد التركي قوي وعملته المحلية "الليرة" قوية حيث إن تركيا تقوم بتصدر منتجات بقيمة 220 مليار دولار إلى جانب امتلاكها احتياطي أجنبي يتجاوز 110 مليار دولار، ولن يتأثر بهذا الانقلاب، وسيعود أقوي من الأول والعالم أدرك انه لا منافس لأردوغان في تركيا. وتابع: "المخابرات الغربية كانت على علم بالانقلاب قبل تنفيذه بدليل تحذير الرعايا الانجليز والفرنسيين من النزول للشارع وتوخى الحذر قبل الانقلاب بساعات". بدوره، أكد صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه "تحت أي مسمى تركيا قبل الانقلاب غير تركيا بعد الانقلاب ولن تعود كما كانت، والانقلاب كان سيأتي بالداعية فتح الله جولن وكان سيحول تركيا إلى دولة دينية متعصبة". وتابع سلام ل"المصريون": "هذا الانقلاب بمثابة إنذار خطر ولا بد أن يعي أردوغان أن الغرور تسلل لقلبه وعقله وان هناك معارضة لسياساته وإذا أصلح توجهه لسوريا ومصر والخليج سوف تكون تركيا للأفضل وإذا استمر في غروره القديم ستعلق المشانق وسيفقد تأييد بعض مناصريه". وأردف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: " الشعب يحس بأن اردوغان حول الاقتصاد من 1 إلى 16 والشعب يدين له بالولاء ولن يدوم هذا الولاء بعد تدهور العلاقات السياسية والاقتصادية وأتوقع أن يقوم بإجراء محاكمات واسعة وقوية للمتمردين وستكون جائرة في حين سيعود الاقتصاد التركي لسابق عهده بعد أيام قليلة من الآن".