تركيا .. تشهد نصف "إنقلاب"

شهدت تركيا ليلة دامية أمس الجمعة وسط حالة من الترقب العالمي والفزع التركي بعدما أعلن الجيش في بيان عبر التلفزيون الرسمي السيطرة على السلطة وفرض الأحكام العرفية، فيما أعلن رئيس رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، أن "مجموعة صغيرة بالجيش حاولت التمرد
و بين انقرة و اسنطبول كان المسرح العملياتي للإنقلابين و قوات الحكومة التركية، حيث جري هناك التسلسل الدراماتيكي للاحداث و التي تمثلت أهمها في :
الجيش يسيطر على مقر الإذاعة والتلفزيون الرسمي
الجيش يعلن عبر التلفزيون الرسمي فرض الأحكام العرفية وحظر التجول
قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن "هناك محاولة تمرد ضد الديمقراطية والإرادة الشعبية.. ولن نسمح بذلك ولن نتنازل عن الديمقراطية أبداً"، متوعدا المجموعة التي وصفها بالصغيرة "بدفع الثمن"، وأضاف: "سنعلم في أقرب وقت هوية الجهة التي قامت بمحاولة التمرد والهدف الذي تتحرك لأجله وندعو شعبنا إلى السكون".
الجيش التركي ينتشر في شوارع أنقرة وإسطنبول
وكالة "الأناضول" نقلا عن وزير الدفاع فكري إيشيك: بيان الجيش عبارة عن قرصنة
أردوغان يدعو الشعب إلى الخروج للشوارع والتصدي للجيش
إطلاق مروحية عسكرية تركية النار على مقر المخابرات الوطنية
طائرة "إف 16″ تركية تسقط مروحية عسكرية فوق أنقرة
إلقاء قنبلة على البرلمان التركي أثناء وجود رئيسه إسماعيل قهرمان وعدد من النواب
يلدريم: أطلب ممن قاموا بهذه المحاولة المجنونة العودة من منتصف الطريق بدون تعريض الأبرياء لأي ضرر وعودتهم قد تخفف من جرمهم الذي اقترفوه، وفقا ل"الأناضول"
أردوغان يؤكد أن قوات إنفاذ القانون بدأت اعتقال ضباط الجيش المشاركين في محاولة الانقلاب
أردوغان عن محاولة الانقلاب العسكري: هذه الحركة هي لطف من الله لأنها ستساهم بتنظيف القوات المسلحة
أردوغان يتعهد ب"تطهير" الجيش بنفس أسلوب التعامل مع الإرهابيين
رئيس أركان الجيش التركي بالوكالة يعلن فشل الانقلاب: القوات المسلحة والأمن الداخلي يقف مع الشعب التركي
هبوط مروحية تركية في شمال اليونان واعتقال 8 كانوا على متنها.
عشرات من الجنود الانقلابيين يستسلمون رافعين أيديهم في إسطنبول
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يصل مطار إسطنبول وسط حشود من أنصاره
بدء الجلسة الطارئة للبرلمان التركي
واشنطن تطلب من أنقرة دليلا على تورط غولن في الانقلاب
تركيا تعزل أكثر من 2700 قاض بعد محاولة الانقلاب
أما عن حصيلة الأحداث و الإشتباكات بين وحدات قوات الإنقلاب و القوات الحكومية وقوات الشرطة فكانت حسب اخر التحديثات:
مقتل 104من منفذي الإنقلاب
مقتل 161 من المدنيين و قوات الشرطة
اصابة 1440 شخص
إعتقال 2839 من منفذي الإنقلاب
ما تاريخ الانقلابات العسكرية التركية؟
شهدت تركيا في تاريخها الحديث، العديد من الانقلابات طيلة الخمسة عقود المنقضية، كان أولها في 27 مايو1960، حين وقع انقلاب عسكري أطاح بالحكومة الديمقراطية المنتخبة ورئيس البلاد
وقام 38 ضابطا برئاسة الجنرال "جمال جورسيل" بالسيطرة على مقاليد الحكم في البلاد، وأحال الانقلابيون وقتها 235 جنرالا و5000 ضابط بينهم رئيس هيئة الأركان إلى التقاعد، كما تم وقف نشاط الحزب الديمقراطي واعتقل رئيس الوزراء "عدنان مندريس" ورئيس البلاد آنذاك "جلال بايار" مع عدد من الوزراء وأرسلوا إلى سجن في جزيرة "يصي أدا".
وجر ذلك الانقلاب بعده ثلاثة انقلابات عسكرية أضرت بالحياة السياسية والاقتصادية بالبلاد، وكبدتها خسائر غير مسبوقة، وعززت الخلافات الداخلية لتسود حالة القمع والظلم كما يصفها المراقبون للشأن التركي.
تلا ذلك محاكمة شكلية للرئيس والحكومة، حيث تم سجن رئيس الجمهورية مدى الحياة فيما حكم بالإعدام على "مندريس"، ووزيري الخارجية "فطين رشدي زورلو"، والمالية "حسن بلاتقان" وجرى التنفيذ في أواسط سبتمبر1960.
وعقب الانقلاب الأول ب 11عاما، جرى تنفيذ انقلاب عسكري ثان في 12 مارس1971، وعُرف باسم "انقلاب المذكّرة"، وهي مذكّرة عسكرية أرسلها الجيش بدلا من الدبابات، كما فعل في الانقلاب السابق.
وحصل انقلاب "كنعان إيفرين" في 12 سبتمبر1980، الذي أعقبته حالة قمع سياسي غير مسبوقة، وهو من أشهر الانقلابات في التاريخ التركي لما تبعها من قمع ودموية أشد من سابقيها، وبالدستور الذي قدم للاستفتاء الشعبي في 7 نوفمبر1982، أصبح "إيفرين" رسميا الرئيس السابع للجمهورية التركية، في التاسع من نوفمبرمن العام ذاته، وذلك حتى التاسع من الشهر ذاته عام 1989.
وصدر على "إيفرين" حكم بالسجن مدى الحياة عام 2014 مع قائد القوات الجوية الأسبق "تحسين شاهين كايا" لدورهما في انقلاب 1980، وذلك بتهمة "قلب النظام الدستوري".
في 1997 حدث ما سمي بالانقلاب الأبيض على حكومة "نجم الدين أربكان" أو ما عرف ب"الانقلاب ما بعد الحداثة" بعد وصول حزب الرفاه إلى السلطة سنة 1995، ووصل وحليفه الطريق القويم ليصبح الزعيم الإسلامي الراحل "أربكان" رئيسا للوزراء، أول رجل ذي توجّه إسلامي صريح يصل إلى السلطة، وهو الأمر الذي أغضب العلمانيين ودعاهم إلى تحريك الأذرع العسكرية ضد الحكومة المنتخبة.
مذكرة 1997 العسكرية أو عملية 28 فبراير وتسمى أيضا "ثورة ما بعد الحداثة"، تشير إلى القرارات الصادرة عن قيادة القوات المسلحة التركية في اجتماع مجلس الأمن القومي يوم 28 فبراير/شباط 1997 والتي بدأت إثرها عملية 28 فبراير/شباط التي عجلت باستقالة رئيس الوزراء نجم الدين أربكان من حزب الرفاه وإنهاء حكومته الائتلافية.
كما أجبرت الحكومة على الخروج دون حل البرلمان أو تعليق الدستور، فقد وصف الحدث بأنه "انقلاب ما بعد الحداثة" من قبل الأميرال التركي سالم درفيسوجلو، وهي التسمية التي تم إقرارها.
ويزعم أن العملية بعد الانقلاب نظمتها باتي كاليسما جروبو (جماعة دراسة الغرب)، وهي جماعة سرية داخل الجيش.
وقد تم تشكيل حزب العدالة والتنمية كرد فعل على الانقلاب، وحقق فوزا ساحقا في انتخابات عام 2002 بعد 5 أعوام من الانقلاب.
هذا وتم تخطيط العملية على يد الجنرالات إسماعيل حقي قرضاي وشفيق بير وتيومان كومان وشتين دوغان ونجدت تيمور وإرول أوزكاسناك.
لماذا قد ينقلب الجيش التركي علي الحكومة الحالية إذن؟
في هذا الصدد رصدت مجلة "فورين افيرز" قبل شهر و نصف الوضع التركي الداخلي و احتمالات حدوث انقلاب عسكري، نتيجة لتفاعل العديد من الأسباب التي نتجت عن تسلط إردوغان وزيادة استبداد الحكومة التركية. حيث افردت المجلة:
الجيش التركيّ لديه في الواقع أسبابه لحمل الضغينة تجاه أردوغان. فعلى مدار التاريخ التركي، تمتّع الجيش بسطوة كبيرة على الشئون السياسيّة في البلاد، وقد نفّذ أربعة انقلابات عسكريّة مُجبرا السياسيّين على الاستقالة وتعامل مع نفسه دائما على أنّه الحارس الأوحد للديمقراطيّة العلمانية الذي لا يخضع للمُسائلة. ومنذ وصوله إلى السلطة عام 2002، انبرى حزب العدالة والتنمية لتقليص النفوذ السياسيّ للجنرالات الذي ترك القوّات المُسلّحة التركيّة في حالة ضعف وانقسام. ولتحقيق شروط الانضمام للإتّحاد الأوروبي، شرعت أنقرة بإجراءات لجعل الجيش خاضعا بشكل أكبر للسلطة المدنيّة. وقلّصت صلاحيّات المحاكم العسكريّة لصالح المزيد من الصلاحيّات للمحاكم المدنيّة وأصبحت الحكومة تلعب دورا أكثر فاعليّة في تعيين القادة الكبار للجيش. وقد تعرّض الجيش لضربة قويّة في أبريل/نيسان 2007، بعد أن نشر على صفحته الإلكترونيّة إنذارا (سُميّ فيما بعد ب "الانقلاب الإلكتروني") يُحذّر فيه حزب العدالة والتنمية من مغبّة دعم عبد الله غول المعروف بانتمائه التقليديّ للتيار الإسلاميّ والذي تلبس زوجته الحجاب في انتخابات الرئاسة. أثار الأمر حينها غضب حزب العدالة والتنمية وأنصاره ودفعهم إلى تأكيد موقفهم وإيصال غول إلى منصب الرئاسة. وهكذا فمن خلال محاولته التدخل ضدّ الحزب ذو الجماهيريّة الكبيرة عرّض الجيش نفوذه لضربة قاسيّة، وفي أقرب انتخابات بعد "الانقلاب الإلكتروني" ازداد التصويت لحزب العدالة والتنميّة بنسبة 13%.
بالرغم من ذلك، فإنّ الجيش يستعيد في الآونة الأخيرة شيئا من الحظ. فمنذ أن أصبح نيسديت أوزيل، أحد الرجال المُخلصين لأردوغان، رئيسا لهيئة الأركان، شهدت العلاقات بين أردوغان والقوّات المسلحة التركيّة بعض التحسّن، على الأٌقل على مستوى القادة العسكريّين الكبار. لكن ذوبان الجليد الحقيقي بين الطرفين حدث عندما بدأ أنصار فتح الله غولن في القضاء بفتح تحقيقات في قضايا فساد طالت عائلة أردوغان ودائرته القريبة. ففي تلك اللحظة، رأى أردوغان الجيش كحليفٍ مُحتملا فيما سيصبح حربا شاملة على أنصار غولن، حليفه السابق. وهكذا، فبعد إيماءة من أحد مستشاري أردوغان المُقربين في هذا الشأن، تقدّم الجيش بشكوى يُطالب فيها بإعادة محاكمة العسكريين في قضيّة "المطرقة" التي اتّهم فيها عشرات الجنرالات بتدبير انقلاب ضدّ حزب العدالة والتنمية. وقد ألغت المحكمة لاحقا القضيّة برمّتها مدّعية أنّ الأدلّة التي استندت عليها الاتّهامات السابقة كانت مُلفّقة، وحكمت بإطلاق سراح الضبّاط الذين سجنوا على إثرها. وقد جاءت إحدى الإشارات الدالّة على دفء العلاقات بين الجيش وحزب العدالة والتنمية مؤخرا مع حضور خلوصي أكار الرئيس الحالي لهيئة الأركان كشاهدٍ شرعيّ على عقد قران ابنة أردوغان.
لقد أزاح انهيار وقف إطلاق النار بين الدولة وحزب العمّال الكردستاني عائقا آخر شائكا في العلاقات بين الجيش والحكومة. فقد عارض الجيش على الدوام محادثات السلام مع حزب العمّال واتّهم الحكومة بإغماض أعينها عن أنشطته في المنطقة الكرديّة. وفي العام 2014، طلب المسئولون العسكريّون تنفيذ 290 عمليّة عسكريّة ضدّ حزب العمال في جنوب شرقي البلاد لكنّ الحكومة أقرّت ثماني عمليّات فقط وهو ما أثار الحساسيّة بين الطرفين. لكن عودة القتال بين الحكومة والحزب في صيف العام 2015 مهّد الطريق لتحالفٍ أوثق بين الجيش والحكومة. ولا شكّ أنّ الفوضى التي اجتاحت سوريا والعراق والتوتّر الذي تصاعد مع روسيا قد ساهما في عودة الجيش كقوّة وسيطة في الداخل والخارج. وقد راح الإعلام الموالي للحكومة، والذي اعتبر يوما أنّ المُحاكمات ضدّ العسكريّين كانت نصرا كبيرا للديمقراطيّة، يمتدح "الجهود البطوليّة" للقوّات المُسلّحة التركيّة في التصدّي لأعداء تركيا الداخليّين والخارجيين. وفي لفتة كبيرة لحلفائه الجُدد، دافع أردوغان عن العلمانيّة بعد دعوة مستشاره إسماعيل كهرمان لإزالة أيّ إشارة لها من الدستور التركي.
ثم تتابع المجلة:
يُراهن أردوغان على أنّ هذه الإشارات سوف تكبح جماح الجيش، لكنّه يلعب بالنار في نفس الوقت كما يرى البعض الذي يخشى أن يعود الجيش لعادته الأثيرة في التدخل في العمليّة السياسيّة إذا سنحت له الفرصة. وفي حقيقة الأمر، قد يُقلّص نفوذ الجيش لكنّ مسألة إخراجه من المشهد كليّا تبقى غير مُمكنة، إذ أنّه ما زال يتمتّع بالاستقلاليّة المؤسسيّة. فالكماليّة التي تُعدّ العقيدة المؤسسة للجمهوريّة والتي جسّدت لعقود الحصن المنيع ضدّ الأسلمة والنزعة الانفصاليّة الكرديّة، ما زالت تمثّل الجوهر الأيدولوجي لمناهج التعليم في الكليّات العسكريّة والأكاديميا. وقد عارض الجيش دعوة بعض الدوائر الحكوميّة لالتحاق خريجي مدارس" إمام-خطيب" –وهي مدارس تخصّصية تُعدّ الطلبة ليصبحوا دعاة وخطباء يعملون في الحكومة- في الكليّات العسكريّة. ويعتقدّ الجيش أن هؤلاء الطلاب قد ينشرون الأفكار الدينيّة في المستويات المُختلفة للقوات المُسلّحة التركيّة وهو ما من شأنه زيادة نفوذ الحكومة على الجيش. وبالإضافة ذلك، ما زالت الموازنة العسكريّة مُحصّنة بشكلٍ كبير من الرقابة المدنيّة، ويقوم الجيش منفردا بمهام إدارة قوّاته. ولعلّه من اللافت أن رئيس هيئة الأركان لا يخضع لسلطة وزير الدفاع وما زال قانون الخدمة العسكريّة الداخلي، والذي اُستخدم للسماح للجيش بالتدخّل في السياسة ساري المفعول. ويوضح القانون أنّ "مهمّة القوات المُسلّحة التركيّة تتمثّل في الحفاظ على وحماية الوطن التركي والجمهوريّة كما هو مُحدّد في الدستور". وقد استند الجيش إلى هذا المادة كمسوّغٍ قانوني للانقلابات التي نفّذها في الماضي.
وبقدر ما أن الانقلاب أمرٌ غير وارد في الوقت الراهن، إلًا أن هناك سيناريو محتمل قد يتدخّل الجيش فيه. فالأعوام الأربعة عشر التي حكم فيها حزب العدالة والتنمية خففت إلى حدّ ما من موقف الجيش تجاه العلمانية، لكن النزعة الانفصالية الكردية لا تزال خطّا أحمر بالنسبة للقوات المسلحة. قد يتدخل الجيش إن وصل الصراع بين حزب العمال الكردستاني وتركيا إلى حد الخروج عن نطاق السيطرة، خاصة إذا أدى العنف الجماعي في مراكز المدن الغربية إلى انهيار الأمن وحدوث انتكاس اقتصادي كبير، وأيضًا إذا أصبحت الحكومة أكثر استبداديّة. ظروف كهذه قد تؤدي لاحتجاجات ضخمة مناهضة للحكومة. فإذا كان رد أودوغان اتخاذ إجراءات صارمة ووحشية والتسبب بالمزيد من الفوضى وما قد يتبعها من سفك للدماء؛ فهناك احتمال بأن يتزايد المطلب العام لتدخل الضباط لاتّخاذ الإجراء المناسب. وحتّى في ظلّ هذا النوع من السيناريوهات الخطيرة وغير المرغوبة، فإنّ الجنرالات قد يفضلون غالبا التدخّل من خلال الوسائل السياسيّة بدلا من الوسائل العسكريّة كإجبار الحكومة على الاستقالة مثلا. فقد أصبحت تركيا بتطوّرها السياسيّ والاقتصاديّ بعيدة كثيرا عن إمكانيّة أن تُحكم من خلال طغمة عسكريّة.
ما تداعيات فشل المحاولة الإنقلابية؟
مما لا شك فيه، إن ضعف التخطيط بين الانقلابيين و التنسيق بين وحداته الجوية و المدرعة و عدم فعالية تنفيذ بنك اهدافهم، فضلاً عن معارضة اغلب الاطياف السياسية التركية لأي اجراءات عسكرية، قد صعّب من إمكانية الإنقلابيين الصمود اكثر من عدة ساعات او السيطرة علي كامل مدينة ما. الامر الذي عجّل بالفشل، او هزيمة الانقلاب علي حد تعبير "الاستخبارات التركية"، التي وقفت في صف الحكومة التركية مع قوات الشرطة. يتدفع مسارات فشل المحاولة الانقلابية في مساريين متضادين، الاول: ضعف النظام التركي داخلياً و اتجاهه لإبرام تفاهمات و تنازلات مع القوي المعارضة. الثاني :
و هو الاكثر احتمالاً نتيجة للقرارات التي اتخذها الرئيس التركي و تصريحات رئيس وزراءه، وهو تعزيز سلطة الحكومة التركية الحالية و التي تظهر حالياً بموقف المدافع عن الديموقراطية داخلياً و خارجياً، كما يحتمل ان يبدأ اردوغان اولي خطواته نحو النظام الرئاسي التركي الذي لطالما سعي لتحقيقه و تمريريه رغم المعارضة الشرسة له. لكن في كل الاحوال، مثلت المحاولة الفاشلة للانقلاب الاخير النهاية الفعلية للتيار الاتاتوركي المحافظ و سيطرته علي مؤسسات الدولة من شرطة وجيش و اجهزة استخباراتية، ستكون بلا شك حاضنة لادبيات اردوغان في الحكم، و قد تستمر بعد رحيله.