رفض الرئيس التركى رجب طيب أردوغان استبعاد امكانية الحكم بالإعدام على آلاف الأشخاص الذين اعتقلوا عقب محاولة الانقلاب الذى شهدته تركيا مؤخرا. وأضاف أردوغان - فى سياق مقابلة حصرية أجراها مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية " إن هناك جريمة خيانة واضحة ، غير أن الأمر يستلزم اجراء دستوريا ، وسوف أقبل بوصفى رئيس البلاد أى قرار يخرج به البرلمان بهذا الصدد". وردا على سؤال آخر بشأن الدعوات الشعبية لإعدام المتورطين فى محاولة الإنقلاب، قال أردوغان " إن الناس يقولون لماذا أبقى على حياتهم فى السجون وأتولى أطعامهم لعدة أعوام قادمة". وأضاف أردوغان - فى أول مقابلة حصرية يجريها بعد محاولة الانقلاب العسكرى-" إن الشعب يريد نهاية سريعة لمن تورطوا فى الانقلاب بعد أن فقدوا بعضهم الأقارب والجيران والأطفال .. لقد عانوا، إن الشعب حساس للغاية ، ومن ثم فانه يتعين علينا أن نتصرف بشكل معقول يراعى مثل هذه الحساسية". وكشف أردوغان النقاب عن أن بلاده سوف تقدم فى غضون أيام طلبا رسميا مكتوبا لواشنطن لتسليم المعارض التركي فتح الله جولن الى تركيا ، حيث يقيم فى الولاياتالمتحدة ويعتبره الرئيس التركى المسئول عن التحريض على محاولة الانقلاب الأخير. وردا على سؤال بشأن موقف أنقرة فى حالة رفض الولاياتالمتحدة تسليم جولن الى تركيا ، قال اردوغان " هناك اتفاقية مشتركة مع الولاياتالمتحدة بشأن تسليم المجرمين ". وكان أردوغان قد توعد - فى كلمة ألقاها أمس الأحد ، أمام حشد من أنصاره الذين تجمعوا أمام منزله فى اسطنبول - المتورطين فى محاولة الانقلاب بدفع ثمن فادح جزاء الخيانة ، فيما أكدت فديريكا موجرينى المفوض الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوربى أن اقدام تركيا على مثل هذه الخطوة اعادة تطبيق الاعدام يعنى عدم دخولها الى الاتحاد الأوربى. ورد أردوغان على أنصاره - الذين رددوا هتافات تطالب بالاعدام - قائلا " لقد سمعنا مطالبكم، وفى النظم الديمقراطية يحصل الشعب على ما يريده، إن المسئولين بالحكومة سوف يجرون اتصالات بزعماء الأحزاب المعارضة فى تركيا من أجل التوصل الى موقف بشأن العمل بعقوبة الاعدام، ولن نؤخر طويلا اتخاذ قرار بهذا الصدد، حيث يتعين على من شاركوا فى المحاولة الانقلابية الأخيرة أن يدفعوا ثمن ما اقترفت أيديهم". تجدر الاشارة الى أن تركيا أوقفت تطبيق عقوبة الإعدام عام 2004، وذلك فى اطار محاولاتها الملحة للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوربى.