تقدم المهندس طارق النبراوى، المرشح على منصب نقيب المهندسين، وآخرون، اليوم، ببلاغ الي النائب العام برقم 10639 ضد كلا المهندس محمد مصطفي الغزاوي بصفته والمستشار رئيس لجنة الإشراف علي انتخابات نقابة المهندسين، للمطالبة بالتحفظ على صناديق الانتخابات.
وطالب النبراوي في بلاغه، بالتحفظ علي صناديق التصويت وأوراق العملية الانتخابية بالكامل في جميع النقابات الفرعية، وتشكيل لجنة من أعضاء النيابة العامة لاستلام الأوراق المشار إليها والتحقيق في مدى مطابقتها لكشوف أسماء وتوقيعات المهندسين الذين شاركوا في العملية الانتخابية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وكشف النبراوي في بلاغه عن أن العملية الانتخابية شهدت ارتباكا غير مسبوق حيث تم تعطيل نظام التسجيل الالكتروني واستبدلت الكشوف المعدة بالحاسب الآلي بكشوف يدوية ليسهل التلاعب فيها، مؤكدا أن بعض أختام أوراق التصويت ظهرت في أيدي بعض الناخبين قبل بدء العملية التصويت ببعض النقابات الفرعية.
وأوضح البلاغ أن النبراوي وزملاءه قدموا اعتراضات للجنة المشرفة علي الانتخابات ولم يتم الفصل فيها حتي حينه، وهو مايؤكد التلاعب في النتائج.
وقال النبراوي: إن ما يجري الآن هو محاولة لضبط النتائج التي تشهد اختلافًا بين عدد الأوراق الموجودة في بعض صناديق الانتخابات مع عدد الذين قاموا بالإدلاء بأصواتهم فعليًّا سواء بالزيادة أو النقصان في العديد من المحافظات منها البحيرة والشرقية.
وأضاف أن عدم إعلان النتائج لمدة أكثر من أسبوع يؤكد ما ذكرناه من وجود تلاعب في انتخابات نقابة المهندسين.
وصرح طارق النبراوي اليوم بأنه يتوقع إعادة انتخابات النقابة بالكامل علي مستوي النقابات الفرعية والنقابة العامة، مؤكدا أن تجمع مهندسين ضد الحراسة خاض حربا طويلة ضد الحزب الوطني المنحل لرفع الحراسة، ولن يقف مكتوف الأيدي وهو يري التحايل علي إرادة المهندسين.
من جانبه، استبعد المهندس رفعت بيومي القيادي بتجمع "مهندسين ضد الحراسة" فرض الحراسة علي نقابة المهندسين؛ لان هناك حكما قضائيا من القضاء الاداري يمنع فرض الحراسة علي النقابات المهنية.
واضاف بيومي أن هناك شبهات تزوير من أطراف معينة داخل نقابة المهندسين والبلاغ لنائب العام سوف يعيد للمهندسين حقوقهم التي حاول البعض الاستيلاء عليها.