الاتحاد الأوروبي يوجه اتهامات جديدة متعلقة بالاحتكار ل"جوجل"

أعلنت المفوضة الأوروبية للتنافسية، مارجريت فيستاجر، اليوم الخميس، عن توجيه مجموعة جديدة من الاتهامات المتعلقة بالاحتكار ضد الشركة الأمريكية المالكة للمحرك البحثي العملاق "جوجل".
ووفقا لما أفادت به صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فقد اتهمت المفوضة "جوجل" بتقييد بعض منتجاتها الإعلانية لحرية اختيار المستهلك.
وتعد هذه المجموعة من الاتهامات هي الثالثة منذ مطلع العام الماضي، حيث يجري الاتحاد الأوروبي تحقيقات مطولة ضد الشركة الأمريكية، طبقا لما ورد بوكالة "أنباء الشرق الأوسط".
وأشارت الصحيفة نفسها إلى أن جهود منع الاحتكار الأخيرة تأتي في سياق اتجاه مستمر لكبح جماح أنشطة "جوجل" داخل الاتحاد الأوروبي، حيث يستحوذ عملاق البحث على قرابة 90% من سوق البحث الإلكتروني.
وقالت فيستاجر للصحفيين في بروكسل إن "سلوك جوجل، بناء على أدلتنا، يضر بالمستهلكين"، مضيفة أن "ابتكارات جوجل الرائعة لا تعطيها الحق في منع المنافسين من حقهم في الابتكار".
ويمثل الإعلان الجديد ضربة ل`"جوجل"، والتي أنكرت بقوة أي اتهامات بمخالفة القانون في الاتهامات المتعلقة بالاحتكار من جانب المفوضية الأوروبي، والتي تضمنت اتهانات
متعلق بنظام تشغيل الهواتف الذكية الخاص بالشركة "أندرويد" وبعض خدمات البحث الإلكتروني الهامة والخاصة بالشركة نفسها، بحسب "نيويورك تايمز".
كما تأتي في وقت صعب بالنسبة لسلطات المفوضية الأوربية، والتي لم تكن لها القدرة على "توجيه ضربة قاضية" ضد أنشطة "جوجل" في المنطقة، والتي تعتبر المفوضية أنها تتضمن انتهاكات، رغم التحقيقات التي بدأت عام 2010.
ويخوض الاتحاد الأوروبي وشركة "جوجل" منذ أشهر سباقا على إثبات صحة مواقفهما، حيث تقدم الشركة حججا قانونية مطولة لإثبات وجهة نظرها في سلامة أنشطتها داخل أوروبا من الناحية القانونية.
وتقول "نيويورك تايمز" إن الشركة الأمريكية تواجه مخاطر كبرى إثر هذه الاتهامات، حيث قد تتم ممعاقبتها بغرامات تصل إلى 10% من عوائدها السنوية، أي نحو 7 مليارات
دولارا، وذلك حال ثبوت انتهاكها لقوانين الاتحاد الأوروبي الصارمة الخاصة بالتنافسية.
وتعد اتهامات المفوضية الأوروبية للتنافسية هي واحدة بين عدد من التحديات التنظيمية التي تواجه "جوجل" في أوروبا، والتي تتضمن تحقيقات متعلقة بالضرائب في فرنسا
وإسبانيا، ومخاوف بشأن عدم حماية الشركة بشكل كامل لخصوصية المستخدمين الإلكترونية، لكن الشركة تنفي أي انتهاك للقانون من جانبها.