منذ فترة طويلة اتهمت المفوضية الأوروبية شركة جوجل الأمريكية باستغلال موقعها المهيمن فى قطاع البحث على الانترنت من خلال التلاعب فى نتائج البحث لصالح خدمتها للتسوق «جوجل شوبنج». ومؤخرا» فتحت تحقيقا جديدا ضدها بشأن الخدمات الالكترونية للموقع فى مجالات أخرى غير التسوق، لتحديد إذا كانت تخالف قواعد المنافسة الأوروبية بنظامها لتشغيل الهواتف المحمولة اندرويد. وبدأت المفوضية الأسبوع الماضى تحركاتها العملية ضد الشركة العملاقة بعد أن حاولت المصالحة طوال خمس سنوات استمر خلالها التحقيق. وبوسع المفوضية - التى تمنحها السيطرة على قضايا الاحتكار بالكتلة الثرية ذات الثمانى والعشرين دولة نفوذا كبيرا فى تحديد مصير الشركات العالمية - فرض غرامة مالية على الشركات تصل إلى عشرة بالمائة من مبيعاتها السنوية أو عقوبة تتجاوز ستة مليارات دولار فى حالة جوجل. ويمكن للاتحاد الأوروبى إذا خلص إلى أن الشركات تستغل وضعها المهيمن بالسوق أن يطلب منها إجراء تغييرات لممارساتها التجارية كما فعل مع شركة البرمجيات الأمريكية العملاقة مايكروسوفت فى 2004 وشركة إنتل المتخصصة بصناعة الرقائق الالكترونية فى 2009 . ومن جانبها، قالت «جوجل» إن خدمات التسوق التابعة لها لم تضر المنافسة الالكترونية رافضة اتهامات الاتحاد الأوروبى بأنها تعرقل المنافسة. وقال أميت سينجال وهو النائب الأول لرئيس الشركة انه من الواضح أن هناك منافسة ضخمة (بما فى ذلك من موقعى أمازون وإى باى وهما من أكبر مواقع التسوق فى العالم). المفوضة الاوروبية المكلفة بالملف مارجريتى فيستاجر رفضت اعتبار هذه القضية مواجهة بين أوروبا والولاياتالمتحدة. وفى الولاياتالمتحدة برأت سلطات ضبط المنافسة قبل عامين جوجل واكتفت بالحصول على تعهدات الشركة بتحسين السلوك فيما يتعلق بالرخص والإعلانات على الانترنت. وأغلقت اللجنة الفيدرالية للتجارة تحقيقها الذى فتح فى يونيو 2011 مؤكدة عدم وجود أى إثبات على استغلال موقعها المهيمن فى قطاع البحث على الانترنت. وفتحت وكالة ضبط المنافسة الأوروبية تحقيقا فى أواخر 2010 وسعت طوال سنوات بإشراف المفوض السابق يواكين المونيا إلى المصالحة طالبة من جوجل اقتراح «حلول». لكن الحلول التى اقترحتها الشركة رفضتها المفوضية ثلاث مرات. ودعت مجموعة المدعين ومن بينهم مايكروسوفت عدة مرات المفوضية إلى توجيه مذكرة بالشكاوى إلى جوجل، معتبرة أن القضية طالت أكثر من اللزوم. ورحبت منظمة فير سيرتش التى تمثل عددا من المنافسين مثل ميكروسوفت واوراكل وتريب ادفايزر باتخاذ «خطوة مهمة لإنهاء الممارسات الناسفة للمنافسة» التى تنفذها جوجل و»تضرب الابتكار وحرية خيار المستهلكين». يذكر انه فى أواخر نوفمبر تبنى البرلمان بأكثرية واسعة قرارا يدعو إلى تفكيك جوجل، وهو نص رمزى لكنه يضاعف الضغوط على المجموعة. ودعا القرار المفوضية إلى «التفكير باقتراحات من اجل فصل محركات البحث عن الخدمات التجارية الأخرى». وفى مطلع العام طلبت فيستاجر إضافة عدد من المعلومات التى وفرها المدعون إلى الملف بحسب مصدر قريب منه. وأشارت صحيفة وال ستريت جورنال إلى أن المهلة لذلك كانت من عدة أيام، ما يعنى أن المفوضية باتت فى المرحلة الأخيرة من إعداد مذكرة الشكاوى. وكثفت فيستاجر التى خلفت المونيا فى مطلع نوفمبر اتصالاتها مع مختلف الأطراف، واستقبلت فى مطلع مارس رئيس جوجل اريك شميت. وكانت أعلنت فى فبراير أن الحجج المختلفة التى عبر عنها منافسو جوجل «أثارت إعجابها». وحول مسألة الاندرويد، قالت المفوضية الأوروبية إنها «فتحت إجراء رسميا للتحقيق ضد جوجل لدراسة ما إذا كان سلوك المجموعة المتعلق بنظامها لتشغيل الهواتف النقالة اندرويد وتطبيقات وخدمات للهواتف الذكية والألواح الرقمية يخالف قواعد الاتحاد الأوروبى فى مجال المنافسة».