«هيومن رايتس»: تركيا تمنع التحقيق في مقتل مدنيين جنوب شرقي البلاد

قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان أمس الإثنين إن الحكومة التركية تمنع الوصول لإجراء تحقيقات مستقلة في مزاعم وقوع إساءات واسعة النطاق في حق مدنيين في بعض المناطق جنوب شرقي البلاد أثناء معارك قوات الأمن مع مسلحين أكراد.
وحوصر آلاف المدنيين في معارك اندلعت بين عناصر «حزب العمال الكردستاني» وقوات الأمن في يوليو الماضي بعد انهيار هدنة دامت عامين.
وقالت «منظمة العفو الدولية» في تقرير إن الانتهاكات المزعومة في الصراع تشمل عمليات قتل مدنيين، وإجبار أعداد كبيرة منهم على النزوح من مناطقهم، وعمليات تدمير واسعة لممتلكاتهم خارج نطاق القانون. وأضافت المنظمة أن 338 مدنياً على الأقل قتلوا بعدما حاصرتهم الاشتباكات.
ودعت المنظمة في بيان عبر موقعها على الإنترنت الحكومة التركية إلى السماح فوراً لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان دخول المنطقة وإجراء تحقيق وفقاً لمعاييره.
وتنفي الحكومة التركية استهداف مدنيين في العمليات. ووصف مسؤول في الرئاسة تقرير «هيومن رايتس ووتش» بأنه غير دقيق ومضلل.
ويقول الجيش التركي إن أكثر من 600 مسلح قتلوا في عمليات أمنية في بلدة الجزيرة التي يزيد عدد سكانها على مئة ألف، والتي أُغلقت وفُرض فيها حظر تجول على مدى 78 يوماً حتى الثاني من مارس. وينفي الجيش التركي اتهامات بقتل أعداد كبيرة من المدنيين.
وقالت إيما سنكلير ويب وهي باحثة أولى في «هيومن رايتس ووتش» في تركيا إن «الإغلاق الفعلي الذي نفذته الحكومة التركية لمناطق في الجنوب الشرقي يثير القلق من تعتيم واسع النطاق».
وأضافت: «على الحكومة التركية السماح على الفور للأمم المتحدة وللمنظمات غير الحكومية بالوصول للمنطقة لتوثيق ما يجري فيها".
وقُتل أكثر من 40 ألف شخص في الصراع منذ بدأ «حزب العمال الكردستاني» انتفاضة مسلحة في العام 1984.