بلغت نسبة المشاركة في أول مرحلة من الانتخابات التشريعية الأولى في مصر منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك، رقما قياسيا هو 62 في المائة، كما أعلن رئيس اللجنة الانتخابية مساء الجمعة. وقال المستشار عبد المعز إبراهيم في مؤتمر صحافي أن هذه النسبة هي "أعلى نسبة شهدتها مصر" مع "كثافة التصويت في الداخل والخارج بشكل فاق توقعات المصريين قبل الأجانب".
وأوضح أن عدد الناخبين بلغ 8 ملايين و490 ألفا و150 شخصا من إجمالي 13 مليونا و614 ألفا و525 ناخبا. وان إجمالي الأصوات الصحيحة بلغ 7 ملايين و500 ألف و978 ناخبا.
ولم يعلن رئيس اللجنة سوى نتائج المقاعد الفردية مؤكدا فوز أربعة فقط من المتنافسين عليها في حين سيخوض باقي المرشحين جولة الإعادة.
وشملت هذه المرحلة الأولى التي بدأت صباح الاثنين وانتهت مساء الثلاثاء ثلث محافظات مصر، أي تسعة من أصل سبع وعشرين محافظة، وهي القاهرة والإسكندرية ودمياط وبور سعيد وكفر الشيخ والأقصر وأسيوط والفيوم والبحر الأحمر، وذلك لانتخاب 186 نائبا (56 بنظام الدوائر الفردية و112 بنظام القوائم) من أصل 498 نائبا يشكلون إجمالي عدد أعضاء مجلس الشعب.
وتنتهي المرحلة الثالثة والأخيرة في 11 يناير المقبل لتنطلق بعدها انتخابات مجلس الشورى التي ستستمر حتى 11 مارس.
من جهة أخرى، أشار المستشار عبد المعز إلى رصد "بعض السلبيات على سطح العملية الانتخابية"، لكنه أكد أنها "جميعا لم تؤثر في صحة وسير ونزاهة العملية الانتخابية"، وانه "سيتم تلافيها في المستقبل".
ومن هذه السلبيات "ممارسة الدعاية الانتخابية أمام اللجان وطول الطوابير وخاصة بالنسبة للمعاقين وكبار السن وتأخر وصول عدد قليل من القضاة وتأخر وصول عدد محدود جدا من أوراق الانتخاب وبعض أعمال الشغب والعنف المحدودة جدا".
إلا أن رئيس اللجنة الانتخابية لم يعلن نتائج القوائم الحزبية مشيرا إلى أنها ستكون متاحة للجميع على الصفحة الرسمية للجنة على الانترنت، مؤكدا انه منهك القوى وقال "البنزين خلص".
وكان عبد المعز قدم في بداية المؤتمر الصحافي: "التحية والإكبار لشهداء 25 يناير والذين لولا تضحياتهم لما رأينا هذا المشهد".
كما أشاد بالقضاة الذين اشرفوا على العملية الانتخابية والذين قال أنهم "عملوا أكثر من طاقتهم" والذين بلغ عددهم 1148 قاضيا.