الحرية والعدالة فى المقدمة والنور فى المرتبة الثانية و"الأحرار الاشتراكيين" مفاجأة الانتخابات بحصوله على صفر من الأصوات.. وعبد المعز: لن تكون هناك حاجة للمليونيات بعد تشكيل مجلس الشعب

أعلن المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، نتائج المرحلة الثانية للانتخابات والتى جرت فى تسع محافظات، وقال إن نسبة التصويت فى جولة الإعادة بلغت 43% من إجمالى عدد الناخبين البالغ عددهم 17 مليون و383 ألف و117 ناخباً، حضر منهم 7 مليون و489 ألفاً و191، وبلغت نسبة الأصوات الصحيحة 7 مليون و126 ألفاً و556 والأصوات الباطلة 362 ألفاً و635.
وأعلن عبد المعز أسماء الفائزين فى جولة الإعادة وعددهم 55 مرشحًا بعد وقف إعلان نتائج الدائرة الثانية والخامسة بمحافظة الشرقية لحين الفصل فى الطعن المقدم ضد حكم القضاء الإدارى بوقف إعلان النتائج فيهما.
وبالنسبة لنتائج القوائم فقد حل حزب الحرية والعدالة "الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين" فى المرتبة الأولى بعد حصوله على أعلى نسبة أصوات بلغت 4 مليون وو58 ألفاً و498 صوتاً تلاه حزب النور السلفى بإجمالى أصوات بلغ 3 مليون و216 ألفاً و430 صوتاً ثم حزب الوفد بمليون و77 ألفاً و244 صوتاً.
وكانت المفاجأة حصول حزب الأحرار الاشتراكيين على صفر، ولم يحصل على صوت واحد.
وجاءت نتائج باقى الأحزاب كالتالى، الكتلة المصرية 785 ألفاً و84صوتاً، الإصلاح والتنمية 231713، المواطن المصرى 151314، الثورة مستمرة 161549، الوسط 368375، العربى الناصرى 75134، المستقلين الجدد 83200، العدل 46681، الثورة المصرية 26909، الغد 55942، المحافظين 139100، مصر القومى 169 662، مصر الحديثة 12594، مصر الثورة 53307، الاتحاد 38073، السلام الديمقراطى 121694، الأمة 7352، الجبهة الديمقراطية 28203، الاتحاد المصرى العربى 74304، الحرية 97165، السلام الاجتماعى 8756، التحرير المصرى 13070، العربى للعدل والمساواة 38958، العدالة والتنمية المصرى 13160، الوعى 17226، والدستورى الاجتماعى الحر 3121، وبلغ إجمالى عدد الناخبين بعد استبعاد دائرة أسوان 17 مليون و978 ألفاً و399 ناخباً حضر منهم 11 مليون و863 ألفاً و33صوتاً، بلغت نسبة الأصوات الصحيحة 11 مليون و173 ألفاً و818 صوتاً والأصوات الباطلة 689 ألفاً و215 صوتاً بنسبة تصويت 65,98 %.
وقال المستشار عبد المعز إبراهيم، إن اللجنة العليا للانتخابات اتخذت عدة قرارات حتى تخرج المرحلة الثالثة من الانتخابات على نحو أفضل، منها تعيين مسئول قضائى إضافى فى كل مركز اقتراع للتنسيق مع الجهات الأمنية، إضافة إلى عمل بطاقات تعريف للقضاة ولمندوبى الأحزاب والمرشحين، وتوفير امرأة فى كل لجنة اقتراع للتعرف على السيدات المنتقبات، والتأكيد على تنفيذ التعليمات الخاصة بالناخبين الأميين وذوى الاحتياجات الخاصة فى القانون الإنسانى.
وأكد عبد المعز، أن مراقبى مؤسسة كارتر أكدوا على تقدمٍ فى مراكز الاقتراع والأجواء الانتخابية فى المرحلة الثانية من الانتخابات، وأشاروا إلى انخفاض ملحوظ فى عمليات اختراق الصمت الانتخابى، وتخصيص أبواباً للقضاة لدخول اللجان العامة، بحيث يكون لهم مدخل خاص بهم فقط دون غيرهم.
وأوضح أن زيارته لمجلس الدولة كانت فى إطار اللقاءات المعتادة بين رؤساء الهيئات القضائية ولم يكن المقصود منها إنهاء الخلاف بين اللجنة والمجلس بسبب توزيع قضاة المجلس على اللجان الانتخابية، حيث إن ذلك الأمر متروك للمجلس وليس اللجنة القضائية العليا.
وأوضح عبد المعز أنه بعد انتهاء الانتخابات وتشكيل البرلمان لن يكون هناك داع للمليونيات التى تشهدها ميادين مصر وخاصة ميدان التحرير لأن البرلمان جاء بانتخابات حرة ونزيهة وعبر الشعب فى مليونيات عن رأيه وقت أن خرج للتصويت فى أول انتخابات بعد الثورة.
وأعرب عبد المعز عن بالغ حزنه وأسفه على حرق المجمع العلمى، وقال: "لقد قامت الثورة المصرية مستندة إلى العلم ولم يكن لدى الثوار أسلحة أو ذخائر لإسقاط النظام الظالم وإنما أسقطوه بالعلم، ولم يكن مقبولا أن يتم حرق المجمع العلمى الذى بناه الفرنسيون وحرقه المصريون فى ثورة مجيدة شهد بها العالم".
وأضاف أن قطار الديمقراطية تحرك فى حراسة الشعب والجيش والشرطة، وأثبت قضاة مصر أنهم على قلب رجل واحد، ولكن كلما تحرك القطار للأمام نجد من يضع أمامه العراقيل لتعطيله، ففى ظل هذه الظروف العصيبة أعلن الحاقدون بصراحة موقفهم من العلم والديمقراطية بحرق المجمع العلمى، والذين لا يمكن أن يكونوا أبدا من الثوار.