اللجنة العليا للانتخابات: 67% أدلوا بأصواتهم فى انتخابات الفردى فى المرحلة الثانية بالانتخابات.. و"بدين" ل"عبد المعز": سنحاسب أى شخص يتجاوز متعمدا ضد القضاة

قال المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات، إن المرحلة الأولى انتهت بكل ما لها وما عليها، وعاصرت مصر أحداثا مؤسفة خلال الأيام الماضية لا مبرر لها، داعيا أن يسكن الله الشهداء فسيح جناته.
وأضاف إبراهيم: "حاولت اللجنة العليا تدارك السلبيات التى حدثت فى المرحلة الأولى فأصدرت قراراتها للجهات المعنية بالتنفيذ وعند بدء الإجراءات اختفت بعض السلبيات تماما وبقيت بعضها المتعلق بتأخر فتح اللجان نتيجة لوجود شبورة ضخمة خلال أيام الانتخابات حالت دون وصول بعض القضاة فى الأوقات المحددة".
وأشار إبراهيم خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده لإعلان نتيجة الانتخابات البرلمانية المرحلة الثانية، إلى أن هناك سلبيات تعلقت بعدم احترام فترة الصمت الانتخابى من جانب بعض المرشحين واكتشاف بعض الناخبين توقيعات موجودة أمام أسمائهم فى الكشوف الانتخابية، بالإضافة إلى حدوث تجاوزات من جانب بعض قوات التأمين تجاه القضاة، وتم إخبار اللواء حمدى بدين مدير الشرطة العسكرية عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى أكد أن القوات المسلحة تكن كل احترام وتقدير للقضاء وتتعاون معه لإتمامها على أكمل وجه، والخلافات التى حدثت فردية ومحدودة، وسوف تتم محاسبة أى شخص يثبت تورطه فى أى أعمال خارجة عن إطار المألوف.
وأعلن عبد المعز إبراهيم أن عدد الذين أدلوا بأصواتهم فى انتخابات المرحلة الثانية 12 مليونا و529 ألفا و237 ناخبا وناخبة، من إجمالى 18 مليون و831 ألفا 129 ناخبا، بنسبة حضور 67%، وأن نسبة الأصوات الصحيحة بلغت 11 مليونا، و579 ألفا 407 أصوات، مقابل 949 ألفا و830 صوتا باطلا، وذلك بالنسبة للنظام الفردى.
وبالنسبة لنظام القوائم، فبلغت نسبة التصويت فيه 67.5%، وعن عدد الأصوات الصحيحة فبلغ إجمالها 10 ملايين و86 ألفا و420 صوتا، وبلغت الأصوات الباطلة 595 ألف صوت، وعن الحضور بلغ 10 ملايين و674 ألفا و300 ناخب.
وأشار إلى أن قضاة مصر قابلتهم ظروف غاية فى الصعوبة لعدم التعاون من الجهات الإدارية الأخرى، وأن جميع السلبيات التى ظهرت سببها هذه الأخطاء التى كانت فترة العهد السابق وما زالت مستمرة، وقال "تحية إجلال لقضاة مصر".
وأضاف إبراهيم أن مصر تتعرض لهجمة شرسة تهدف لخلق جو من الفوضى، مؤكدا أن قطار الديمقراطية انطلق، ولن تتمكن قوى الغدر من أن تنال من وحدة الشعب وأن من يقف أمام قطار الديمقراطية سيلقى حتفه.
وردا على أحد الأسئلة التى وجهت لعبد المعز حول عدم الالتزام بفترة الصمت الانتخابى أجاب بأنه قام بإصدار عدة قرارات وقوانين وأرسلها للجهات الحكومية والإدارية لتنفيذها، وبالفعل قامت بعض الجهات بتنفيذها، إلا أن هناك جهات أخرى تكاسلت وتخاذلت عن القيام بواجبها، ما أدى إلى وقوع سلبيات فى عدم احترام المرشحين والأحزاب السياسية لتلك الفترة وهى مدة 48 ساعة التى تسبق علمية الاقتراع، وأنه سيقوم بالإعلان عن تلك الجهات المتخاذلة فى أقرب وقت واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها.
وأضاف عبد المعز أنه لا يمتلك الأدوات والآليات التى تساعده فى إنهاء العملية الانتخابية بسلاسة ودون وجود سلبيات مثل السيارات والأسلحة والتأمين، ومن الصعب تفادى كل السلبيات مرة واحدة.
وأعلن عبد المعز فوز مرشح واحد، وهو محمد أنور عصمت السادات بدائرة تلا عن مقعد الفئات محافظة المنوفية، فيما تجرى الإعادة على مقاعد الفئات والعمال الفردية لكافة الدوائر المتبقية بالمحافظات التسعة.
وتطرق عبد المعز فى بداية المؤتمر إلى الأحداث التى شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة والمتمثلة فى الأحداث التى وقعت أمام مجلسى الوزراء والشعب التى راح ضحيتها 10 أشخاص، وأصيب آخرون، ووصفها بأنها أحداث مؤسفة لا مبرر لها، داعيا للشهداء بأن يتغمدهم الله برحمته، معزيا أسرهم ومواسيا المصابين، وذكر أن مصر تمر بمرحلة دقيقة لا بد من اجتيازها لبر الأمان والاستقرار.
وردا على استياء أعضاء مجلس الدولة المشرفين على العملية الانتخابية بسبب سوء توزيعهم، أكد أن قرار التوزيع ليس من اختصاصه ولا دوره، مستشهدا بأن على المنصة التى يجلس عليها فى المؤتمر النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وكذلك النائب الثانى، وللذين يشاركانه فى عضوية اللجنة العليا للانتخابات فى أى قرار يتخذه، حيث يتم عرضه عليهما دون أن يكون منفردا فى هذا القرار، بالإضافة إلى وجود ممثل من مجلس الدولة يقوم بتوزيعهم، قائلا: "أنا فاضى أوزع؟!".
وردا على سؤال "اليوم السابع" حول وجود اسم أحد المرشحين فى كشوف المرشحين على نظام القائمة وفى نفس الوقت فى كشف المرشحين على نظام الفردى أجاب: "فى حالة إذا ما أراد أن يكون المرشح فى كشف القائمة يقوم بالطعن أمام الإدارية العليا لاستبعاد اسمه من كشف نظام الفردى والعكس".
موضوعات متعلقة:
رئيس العليا للانتخابات: المرحلة الثانية شهدت تجاوزات فى حق القضاة