الجامعة العربية تدين التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

عبرت جامعة الدول العربية عن قلقها الكبير جراء التصعيد الإسرائيلي المتواصل بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال، منددة في الوقت نفسه بالعدوان الذي طال أسرى سجن 'نفحة' يوم أمس.

هذا وقد أدان الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة السفير محمد صبيح هذا العدوان الإسرائيلي، مشددا على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لإنهاء معاناة أكثر من 5 آلاف معتقل في السجون الإسرائيلية.

وأشار إلى أن اقتحام قوات الاحتلال لأحد أقسام سجن 'نفحة' وإصابة 10 معتقلين على الأقل بجروح، هو استكمال لجرائم إسرائيلية خطيرة تنفذ بحق الأسرى، من ضمنها مشاركة أطباء إسرائيليين بتعذيب الأسرى، لإرغامهم على الاعتراف.

وذّكر صبيح بنتائج اجتماع مجلس الجامعة العربية الذي خصص يوم 13 تشرين أول الماضي لمناقشة قضية الأسرى، وسبل مؤازرتهم، الذي شارك فيه وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع.

وقال إن هذا الاجتماع أعاد التأكيد على أهمية تدويل قضية الأسرى، وبتنفيذ قرار القمة العربية بخصوص تنظيم مؤتمر دولي خلال عام 2012، برعاية الجامعة العربية لمناصرة المعتقلين في سجون الاحتلال، والبحث بالسبل الممكن العمل من خلالها لملاحقة إسرائيل وإرغامها على تحسين ظروفهم، وصولا للإفراج عنهم.

وأضاف: 'هناك تنسيق مستمر بين الجامعة العربية والسلطة الوطنية ممثلة بوزارة شؤون الأسرى في الخطوات المتبعة لدعم الأسرى في السجون الإسرائيلية، وطرح قضاياهم'.

وأوضح أن أمين عام جامعة الدول العربية "نبيل العربي" بعث مؤخرا برسائل عديدة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومؤسسات حقوقية أخرى، لوضعهم بصورة التصعيد الإسرائيلي بحق الأسرى، وحث هذه الأطراف على تقديم كل ما هو ممكن للتخفيف عنهم.

وشدد صبيح على ضرورة إعطاء ملف الأسرى أولوية خاصة؛ لأن الانتهاكات بحقهم تمثل انتهاكا لاتفاقيات دولية عديدة، موضحا عدم شرعية الاعتقال الإداري، وسجن الأطفال والقاصرين، مشيرا لصدور قرارات عديدة تحرم التعذيب الذي أجازته إسرائيل ودعمت ذلك بإصدار قوانين تعسفية، وأوامر عسكرية.

وفي سياق آخر، استنكر صبيح موافقة الحكومة الإسرائيلية على بناء أكثر من 100 وحدة استيطانية في مستوطنة 'شيلو' في الضفة الغربية.

وذكّر سلطات الاحتلال بأن الاستيطان عمل غير شرعي، وأن كل الإجراءات الأحادية مرفوضة بنظر القانون الدولي، ولا يمكن أن تمنح حقا للاحتلال في الأراضي التي اغتصبها بالقوة ودون وجه حق.

وشدد على أن الشجب والاستنكار من قبل المجتمع الدولي لا يكفي، لأن إسرائيل عمليا تدمر حل الدولتين وتضع عقبات وعثرات إضافية في طريق التسوية، وأمام الجهود المبذولة لإعطاء دفعة لعملية السلام إلى الأمام.