وزير الخارجية: على الحكومة التركية الالتفات لمشاكلها الداخلية

ذكر وزير الخارجية سامح شكرى أنه على الحكومة التركية الالتفات إلى مشاكلها الداخلية لأن لديها من المشاغل ما يقلقها وآخرها حادث مقتل أسرة سورية برصاص حرس الحدود التركي فى محاولتها للفرار من سوريا هروبا من العدائيات والقذف والتنظيمات الإرهابية العاملة هناك.
وقال وزير الخارجية - فى حواره الليلة الماضية مع الإذاعة المصرية - إنه من الضرورى أن تقلق وتنشغل كل دولة بشئونها الداخلية وألا تتدخل فى شئون غيرها التزاما واحتراما لميثاق الأمم المتحدة .
جاءت تصريحات وزير الخارجية ردا على سؤال حول بيان وزارة الخارجية التركية وتطاولها على القضاء المصرى مهاجمة أحكام السجن الصادرة بحق الرئيس الأسبق محمد مرسى فى قضية التخابر مع قطر، مشيرا إلى أننا نتعامل فى مصر من خلال القانون ومن خلال سلطة قضائية مشهود لها بالنزاهة وإجراءات قضائية أتاحت الفرصة لكافة المتهمين فى الحصول على حقهم فى إبداء دفوعهم القانونية مرورا بالإجراءات القضائية الأخرى كالاستئناف فى المراحل المختلفة.
وأكد وزير الخارجية ثقته فى القضاء المصرى لأنه ياخذ أحكامه طبقا للقانون فى إطار سعى مصر الجديدة لتفعيل دولة القانون والالتزام بهذه المبادئ فلا يمكن أن يدعى أى مدع باحتضانه لمبادئ متصلة بالعلاقات الخارجية أو متصلة بالتوجه العام نحو الديموقراطية ثم يهدر مبادئ الفصل بين السلطات ومبادئ وجود سلطات قضائية مستقلة تعمل وفقا للقوانين التى يسنها المجلس التشريعى.
وردا على سؤال حول توجهات الدبلوماسية المصرية فى خضم التجاذبات التى تصل إلى حد الصدام فى الإقليم سواء فى ليبيا واليمن وسوريا والعراق وما يرافق بذلك من تدخلات إيرانية وتركية ودعم قطرى لتأجيج الصراعات فى المنطقة..قال وزير الخارجية إن سياسة مصر واضحة حيث نعمل على تحقيق الاستقرار فى محيطنا الإقليمى، ونحن فى مصر عانينا طويلا من عدم الاستقرار المرتبط بالصراع ونتفهم الآثار السلبية التى تترتب على حالة عدم الاستقرار التى تصيب الشعوب والأفراد بأوضاع لا يجب أن نكرسها، مشيرا إلى أن الاستقرار فى المنطقة هو المفتاح لتحقيق مصالح الشعوب والأفراد فى أن ينعموا فى حياة آمنة لهم ولأبنائهم وأحفادهم يستطيعون فيها تحقيق طموحاتهم، وهذه مسئولية أية دولة أو سلطة .
وأوضح أن سياسة مصر تقوم على العمل على احتواء هذه الأزمات بتذكية الحلول السياسية للوصول إلى إقرار عدم اللجوء إلى الأعمال العدائية حيث نرى حولنا مدى تأثر الشعوب بهذه التشاحنات العسكرية والحروب، لافتا إلى أنه فى سوريا يوجد أكثر من نصف السكان تم تهجيرهم بالإضافة إلى فقد أكثر من نصف مليون شخص لأرواحهم، أما فى ليبيا فتعانى الساحة الليبية من انتشار الإرهاب ومعاناة المواطن الليبى من عدم قدرة السلطات الليبية على الوفاء باحتياجاته الأساسية .
وأضاف أنه فى كل موضع فى الإطار الإقليمى أو الدولى فإن مصر كانت دائما داعمة للحلول السلمية لاحتواء الأزمات والعمل على تحقيق الاستقرار حتى تلتفت الشعوب إلى تحقيق مصالحها فى الازدهار الاقتصادى فى توفير الخدمات وفى العيش بسلام وآمان.
وحول العلاقات المصرية مع الولايات المتحدة وهل تمر حاليا بمرحلة إعادة تقييم فى ظل الانتقادات الأمريكية المستمرة لملف حقوق الإنسان فى مصر.. قال سامح شكرى إن ملف حقوق الإنسان هو جزء من كل فى إطار علاقات متشعبة وعميقة مع الولايات المتحدة لها مناح عديدة سياسية واقتصادية وعسكرية وأمنية وثقافية.
وأشار إلى أن ملف حقوق الإنسان هو مكون ربما يسلط عليه الأضواء إعلاميا ولكنه لا يأخذ هذا الحيز الضخم الذى يتم تصويره لكننا فى نفس الوقت نحرص على التوضيح للشريك الأمريكى بأننا نعمل فى مصر فى إطار الإرادة الشعبية وتحقيق عودة المؤسسات المصرية سواء الرئاسية أو التشريعية أو الحكومة وفقا لإرادة شعبية وانتخابات حرة وأن هذه المسئولية تقع فى المقام الأول على الأجهزة والحكومة المصرية فى تحقيق وتوفير حقوق الإنسان المصرى وبالتالى نحن لنا الصلاحية والارتباط الوثيق بالشعب المصرى ونحن جزء منه لا يتجزأ، ولذلك فإننا نعمل على تذكية مبادئ حقوق الإنسان لأنها حقوقنا وحقوق أهلنا وحقوق مواطنينا، وأن تمتعه بهذه الحقوق ليس هبة من أحد سواء من الخارج أو الداخل وإنما هذه الحقوق اكتسبها وأظهر قدرته على ضمانها فى 25 يناير ثم فى 30 يونيو .
وقال وزير الخارجية سامح شكرى إن الشعب المصرى هو الذى يحكم على مدى تمتعه بحقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان وإذا لم يكن راضيا عنها فهناك من الوسائل التى يمكن أن يلجأ إليها مثل مجلس النواب المنتخب وهم ممثلو الشعب أو الإعلام الحر الذى يتناول كافة القضايا التى يمكن من خلالها التعبير عن عدم رضائه عن تمتعه بهذه الحقوق التى يدعيها بعض المراقبين فى الخارج اعتمادا على صورة مغلوطة يتم تصديرها من قبل أطراف لها مصلحة فى ترويج هذه الصورة حتى تستمر فى اكتساب دعم أطراف - ربما - خارجية أو من قبل من يستهدفون أن تكون هذه صورة مصر حتى تحد من انطلاق مصر إلى الأمام.
وردا على تسييس تقارير منظمات حقوق الإنسان العالمية لحالة حقوق الإنسان فى مصر.. أكد شكرى أننا منفتحون ونتعامل بشفافية مع الجميع، لافتا إلى أن مصر بها 47 ألف منظمة مصرية للمجتمع المدنى إلى جانب 120 منظمة أجنبية تعمل فى حرية تامة ولدينا إعلام يستطيع أن يبرز كل ما يحدث فى مصر، وأوضح أننا نحيط من خلال القنوات الدبلوماسية ونطرح على كافة الشركاء ما نعمل على تحقيقه فى هذا الملف والوضع الحقيقى القائم فى مصر وهذا مانبذله ولكننا لا نعول على هذا القطاع الذى مهما نوافيه بمعلومات فلديه ربما أهداف أخرى ومن ثم لا يتقبل الحقائق لأنه لا يرغب فى الاعتراف بها .
وعن أثر زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسى للخارج فى استعادة مصر لأرضية فقدتها بعد ثورة الثلاثين من يونيو، قال شكرى إن هذه الزيارات لها أثر كبير لأنها تتوج جهودا سابقة للتحضير والتواصل على مختلف المستويات من الأجهزة التنفيذية بالدولة، وتأتى الزيارات لتتوج وتقر بأن العلاقة الثنائية بين مصر والدول التى يزورها الرئيس السيسى قد ارتقت إلى مستوى من التفاعل مما يؤثر إيجابا فى تفعيل الآليات التنفيذية فى ترجمة ما يتم التوافق حوله على مستوى القمة إلى خطوات تنفيذية على الأرض تكون فيها فائدة للدولتين وتولد مزيدا من قوة الدفع واستكشاف مجالات التعاون .
وحول العلاقات المصرية الروسية وهل تأثرت بحادث سقوط الطائرة فى شرم الشيخ، قال وزير الخارجية إنه لا يمكن القول إن العلاقات المصرية الروسية قد تأثرت لأن هذه العلاقة مبنية على مكونات ومصالح متشعبة وهى علاقات ذات طابع تاريخى وهناك تفهم مشترك لأهمية هذه العلاقة والعوائد المتبادلة الناتجة عن هذه العلاقة، ولكن بلا شك فإن الحادث كان له أثر أليم بالنسبة للشركاء الروس وأيضا بالنسبة للحكومة والشعب المصرى لأن فقدان أرواح الأبرياء الروس كان مؤلما على المستوى الإنسانى، وكان من المهم أن نتفاعل مع الجانب الروسى لإزالة الآثار المترتبة على وقف الطيران والسياحة الروسية إلى مصر وأثر ذلك على الاقتصاد المصرى ، ومن هنا كان هناك تكثيف للتعاون بين البلدين للعمل على طمأنة الجانب الروسى من خلال تعزيز الإجراءات الأمنية فى المطارات المصرية والمقاصد السياحية بما يعطى السائح الروسى الاطمئنان الكامل ويعمل نحو استعادة العلاقة الطبيعية فيما يتعلق بخطوط الطيران المدنى .
وعما إذا كان حادث مقتل الباحث الإيطالى جوليو ريجينى قد أثر على العلاقات المصرية الإيطالية والأوربية فى ظل تبنى الاتحاد الأوروبى لوجهة النظر الإيطالية..قال وزير الخارجية إن الحادث ترك آثارا على العلاقة المصرية الإيطالية تمثلت فى بناء توجه لدى الرأى العام الإيطالى به قدر من التحفز واستباق نتائج التحقيق واحتضان افتراضات ليس هناك أدلة مادية حولها إلا أن ذلك لن يقلل من اهتمامنا بهذه العلاقة بل والتعاون بين أجهزة التحقيق المصرية مع أجهزة التحقيق الإيطالية حتى يطمئن الرأى العام والحكومة الإيطالية بأننا نتخذ كل الإجراءات الكفيلة للوصول إلى الجانى فى هذه الواقعة وتقديمه للمحاكمة .
وأشار إلى أننا نعمل فى إطار من تبادل للمصالح وهو ما يقتضى من كلا الطرفين التحلى بضبط النفس والتعاون وأيضا إدارة هذا الملف بشكل لا يترتب عليه آثار تصيب كلا من الطرفين بشكل سلبى وأثر ذلك على طموحنا نحو مزيد من التعاون والتواصل مع شريك مهم مثل إيطاليا التى نعتز بعلاقتنا التاريخية معها حيث كان للجاليات الإيطالية وجود كثيف فى المدن المصرية وأسهمت فى كثير من مناحى الحياة بمصر ومن هنا فإننا لدينا اهتماما بإزالة أي شوائب لحقت بالعلاقة مع إيطاليا بسبب هذه القضية.
وفى رده على سؤال عن تطور الأوضاع فى ليبيا فى في ظل حالة التناحر الحالية ووقوف بعض الأطراف الليبية حجر عثرة أمام تنفيذ اتفاق الصخيرات وهل هناك أى نوع من التنسيق المصرى مع القوى الشرعية أو الدولية حتى تقوم حكومة فايز السراج بتأدية مهامها ووضع نهاية للأزمة الليبية.. أكد وزير الخارجية أن مصر تتعامل مع كافة الأشقاء الليبيين وبذلت جهدا كبيرا فى سبيل دعم ونجاح اتفاق الوفاق الوطنى بالصخيرات حيث استقبل الرئيس السيسى رئيس المجلس الرئاسى فايز السراج وأعضاء من المجلس الرئاسى، كما استقبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ولنا تواصل مع كافة الأطراف المتصلة بالشأن الليبى .
وقال إننا نعمل من أجل الحفاظ على وحدة الأراضى الليبية واستقرارها والعمل على مقاومة الإرهاب وتمكين الحكومة الليبية عند اعتمادها من الاضطلاع بكافة مسئولياتها فى توفير الخدمات للشعب الليبى وتوفير الاستقرار، لافتا إلى أن الجيش الليبى مكون مهم للحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها ومقاومة الإرهاب وهذه مسئولية تقع عليه وهناك الكثير من الجهود المبذولة حتى يتم القضاء على الإرهاب وتشكيل وتكوين مؤسسات الدولة مرة أخرى والتى أصيبت خلال السنوات الماضية وبالتأكيد فإن مكونات الجيش الليبى معروفة فى جميع أنحاء ليبيا وعلينا أن نعمل على تعزيزها وتوفير القدرات لها على مقاومة الإرهاب وعلى توحيد صفوفها لتحقيق إرادة الشعب الليبى والعمل على تقريب وجهات النظر والسير قدما بشكل يؤدى إلى اضطلاع كافة المؤسسات الليبية بدورها سواء كان المجلس الرئاسى وأيضا مجلس النواب وهو المجلس التشريعى المنتخب انتخابات حرة من الاضطلاع بدوره لاعتماد الحكومة التى تولدت عن الاتفاق السياسى وأن يمارس دوره الرقابى كسلطة تشريعية رقابية على المجلس الرئاسى والحكومة المنبثقة عنه.
وحول الرؤية المصرية لإنهاء المأزق السورى فى ظل التجاذبات السياسية الدولية، أوضح شكرى أن مصر تعتمد على قرارات مجلس الأمن وهو يمثل إرادة المجتمع الدولى وهو يسعى لتحقيق مصالحة سياسية وإنهاء الصراع فى سوريا والقضاء على التنظيمات الإرهابية التى استغلت الأوضاع فى سوريا للاستحواذ على أراض فى سوريا لترويع الشعب السورى ونحن نعمل انطلاقا من اقتناعنا بضرورة الاعتماد على الحلول السياسية للصراعات الإقليمية والدولية ومن منطلق أن هذا يتواكب مع إرادة المجتمع الدولى المتمثلة فى قرارات مجلس الأمن ومن هنا ننخرط بفاعلية مع المبعوث الأممى دى ميستورا فى جهوده لوضع إطار تفاوضى بين الأطراف السورية المختلفة كذلك ندعم التطورات التى دفعت بها مجموعة أصدقاء سوريا فى وقف العمليات العدائية لرفع المعاناة عن الشعب السورى وتوفير المساعدات الإنسانية التى يحتاجها بصورة ملحة والدعوة المشتركة مع روسيا لوقف العدائيات بشكل كامل خلال شهر رمضان المبارك على أن تكون هذه خطوة نحو كامل مستقبلى يتيح فرصة أكبر لإخراج حل سياسى دون الضغوط التى تتولد عن الأعمال العسكرية.
وعن كيفية بلورة الأفكار المصرية حول السلام فى الشرق الأوسط التى طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا ووضعها موضع التنفيذ.. قال وزير الخارجية إن رد الفعل الذى جاء بعد حديث الرئيس السيسى ودعوته لجميع الأطراف للعمل على إنهاء الصراع والرؤية فى كيفية انطلاق المنطقة بعيدا عن الصراع الذى كبل جهود الشعوب وأدى إلى كل هذا القدر من المعاناة خاصة للشعب الفلسطينى الشقيق وأن يستعيد حقوقه المشروعه وأن يقيم دولته على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، كل ذلك من رؤية وطرح ولد ردود فعل إيجابية لدى القيادة فى إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية ولدى المجتمع الدولى.
وقد لوحظ أن كل البيانات التى أطلقت فى مؤتمر باريس للسلام مؤخرا تنفيذا للمبادرة الفرنسية أشارت بشكل مباشر إلى خطاب الرئيس والدعوة التى أطلقها فمصر بحكم قدرتها على التواصل مع طرفى النزاع الفلسطينى والإسرائيلى وتواصلها المستمر وتنسيقها القوى مع فرنسا التى أطلقت المبادرة وتفاعلها مع القوى الدولية الرئيسية كالولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوربى دائما لديها مجال لمواصلة الدفع بهذه الرؤية نحو تحقيق السلام وإنهاء الصراع وتقوم بذلك من خلال هذا التواصل لتشجيع الأطراف لأن الأمر متعلق بطرفى النزاع فى المقام الأول لاستئناف المفاوضات وإيجاد الأرضية المشتركة التى تحقق للشعب الفلسطينى حقوقه المشروعة وأيضا تضمن لإسرائيل إطارا من الأمن يجعل حل الدولتين هو الحل المتوافق مع إرادة المجتمع الدولى .