قرر النائب العام المستشار نبيل صادق، حظر النشر في التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة، حول اتهام رئيس نيابة الهرم بحرق الأحراز. وشمل قرار حظر النشر في التحقيقات التي تجرى بمعرفة نيابة استئناف القاهرة تحت رقم 3461 لسنة 2016 إداري قسم ثان أكتوبر، المقيدة برقم 28 لسنة 2016، حصر تحقيق استئناف القاهرة، جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أياً كانت، وكذا المواقع اللإلكترونية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها. وقد صدر أمس قراراً بحبس المستشار محمد أبو الحسب، رئيس نيابة الهرم، 15 يوماً، على ذمة التحقيق؛ لتورطه في قضية إشعال النار في مخزن أحراز نيابة الهرم. وقال مصدر قضائي أنه تم توجيه تهم تسهيل الاستيلاء على الأحراز، والتحريض على حرقها لرئيس النيابة، مضيفاً أن القرار صدر من مكتب النائب العام. وكشفت تحقيقات النيابة، أن رئيس نيابة الهرم متورط في تحريض المتهمين على ارتكاب الجريمة، وأن أحد المتهمين تحدث معه هاتفياً عقب ارتكاب الجريمة لإعلامه بتفاصيل الحادث، وأن المتهم أدلى بتفاصيل تورط رئيس النيابة خلال التحقيق معه بعد تضييق الخناق عليه، فتم التحفظ على رئيس النيابة، وصدر قرار بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق.