مطالب بتحقيق الجنائية الدولية في القمع السوري العنيف للمحتجين

دمشق : طالبت منظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى الأربعاء في نيويورك مجلس الأمن الدولي بأن يحيل ملف القمع الدامي للتظاهرات في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية، فيما افادت لجان التنسيق المحلية بمقتل 20 شخصا برصاص الأمن السوري أمس الأربعاء بينهم ستة في ادلب .


وقالت المسؤولة في منظمة العفو مها أبو شاما في مؤتمر صحفي إن منظمة العفو الدولية تطالب مجلس الأمن "بفرض حظر على الأسلحة في اتجاه سوريا وبتجميد أرصدة"، لافتا إلى أنه "حان الوقت ليتخذ مجلس الأمن إجراءات".


من جهتها، طالبت المحامية السورية وعضو المجلس الوطني السوري المعارض كاترين الطل "بإحالة الوضع في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية. نريد تغيير النظام، ولكن من دون تدخل أجنبي".

وأضافت الطل "نطالب مجلس الأمن بأن يصدر عقوبات"، لافتة إلى أن المجلس الوطني يطالب أيضا بإعلان منطقة حظر جوي فوق بعض المناطق في سوريا وبمنطقة عازلة للسماح للسكان بإمكان اللجوء.

وأفاد مصدر الأربعاء بأن دبلوماسيين غربيين ينتظرون اجتماع الجامعة العربية يوم الأحد المقبل للقيام بمحاولة جديدة لاستصدار قرار من مجلس الأمن بشأن سوريا.

عقوبات أوروبية
وفي سياق متصل، أكدت مصادر دبلوماسية الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي يعتزم وضع المؤسسة العامة السورية للنفط في قائمته للشركات التي تخضع للعقوبات في خطوة تهدف إلى حرمان حكومة الرئيس بشار الأسد من إيرادات نفطية حيوية.

وقالت المصادر إن ألمانيا توصلت إلى اتفاق مبدئي مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي لإضافة المؤسسة العامة للنفط المملوكة للدولة وبضع شركات سورية أخرى إلى القائمة السوداء للاتحاد قبل قرار رسمي من المتوقع أن يصدر اليوم الخميس.

ومن جانبها، أشادت الولايات المتحدة الأربعاء بحزمة العقوبات التي فرضتها تركيا على سوريا، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيزيد من عزلة النظام السوري.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي تومي فييتور إن "الإرادة السياسية المعلنة من قبل تركيا للرد على بشاعة انتهاكات الحقوق الأساسية للشعب السوري ستعزل نظام الأسد".

وأضاف المتحدث أن هذه العقوبات التي اتخذها أحد الشركاء الاقتصاديين الأساسيين لسوريا "ستوجه رسالة للأسد والمقربين منه أن أفعالهم غير مقبولة ولن يتم التسامح إزاءها".

وتابع المتحدث الأمريكي أن "الإجراءات المعلنة من قبل تركيا ستؤدي بالتأكيد إلى زيادة الضغط على النظام السوري وسنواصل دعوة الحكومات كافة إلى الانضمام إلى حركة إدانة النظام السوري والضغط عليه".


وتشمل العقوبات التركية تجميد التعامل التجاري مع الحكومة السورية، إضافة إلى تجميد التعامل بين المصرفين المركزيين السوري والتركي. كما ستعلق تركيا تعاونها الاستراتيجي مع سوريا وتمنع أي شحنات سلاح لدمشق، وسيتم إيقاف منح قروض تركية لسوريا.

وتأتي تلك التطورات في الوقت الذي دعت فيه منظمة التعاون الإسلامي سورية إلى الاستجابة لقرارات جامعة الدول العربية والوقف الفوري لاستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين.

وأكد بيان في ختام اجتماع طارئ الأربعاء في جدة على مستوى وزراء الخارجية التزام المنظمة " بسيادة ووحدة سورية ورفضها التدخل الأجنبي".

وأعربت اللجنة التنفيذية عن " بالغ قلقها ازاء الوضع المتردي في سورية وعميق اسفها للخسائر في الارواح والممتلكات".

ودعت " كافة الاطراف السورية المعنية الى نبذ اساليب العنف واللجوء الى الوسائل السلمية".

كما حض البيان سورية على "الوفاء بالتزاماتها من خلال القيام بعملية الإصلاح والاستجابة للتطلعات والمطالب المشروعة" للشعب.

وكان الأمين العام للمنظمة أكمل الدين إحسان أوغلو قد أعلن في افتتاح المؤتمر أن المنظمة ترفض تدويل الأزمة السورية أو التدخل العسكرى فيها.

وجاء اجتماع منظمة التعاون الاسلامي بعد أن علقت الجامعة العربية عضوية سورية وفرضت عليها عقوبات بسبب حملتها على المحتجين.

وطالبت الجامعة بأن تسمح دمشق لبعثة مراقبة تضم 500 عضو بدخول سورية.

ومن المقرر ان تجتمع لجنة فنية تابعة للجامعة العربية في العاصمة القطرية الدوحة السبت المقبل لبحث واعلان العقوبات التي ستفرض على دمشق.

وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم قد حضر اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في جدة وغادر بعد نهايته دون الإدلاء بأية تصريحات.

وتضم اللجنة التنفيذية السعودية دولة المقر والسنغال التي ترأس حاليا القمة الاسلامية ومصر الرئيس المقبل للقمة وماليزيا الرئيس السابق للقمة وكازاخستان وجيبوتي وطاجيكستان اضافة الى الامانة العامة للمنظمة.
وفي الوقت الذي يتزايد فيه الضغط الدولي على النظام السوري وانضمام تركيا إلى الدول العربية في فرض عقوبات على سورية، اعلنت دمشق أنها أفرجت عن أكثر من 900 معتقل كانوا قد احتجزوا أثناء الاحتجاجات الشعبية.

وقالت السلطات السورية إنه تم الإفراج عن 912 معتقلا شاركوا في الاحتجاجات ضد الحكومة ولكن "أيديهم غير ملوثة بالدماء" على حد قول الحكومة السورية.

وأشارت الحكومة السورية إلى أنه سبق الإفراج عن نحو 1200 معتقل خلال الأسابيع القليلة الماضية وكذلك 500 معتقل آخرين قبل ذلك، مما يرفع العدد الكلي للمعتقلين المفرج عنهم إلى نحو 2600 معتقل .

ومن غير الواضح ما إذا كان للإفراج عن الدفعة الأخيرة من المعتقلين علاقة بالضغوط الدولية المتزايدة على دمشق، ولكن واحدة من الشكاوى الرئيسية التي أثيرت ضد سورية في الجامعة العربية هي أن دمشق نكصت بوعودها بالإفراج عن المعتقلين أثناء المظاهرات المناهضة للحكومة.

ويقول الناشطون السوريون إن آلاف المعتقلين لا يزالون في سجون النظام السوري وبعضهم يوشك على الموت بسبب تدهور أحوال المعيشة في تلك السجون.