وزير التعليم العالي: الانتهاء من إعداد مسودة قانون البحث العلمي

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أشرف الشيحي الانتهاء من إعداد مسودة قانون البحث العلمي والذي سيطرح خلال أيام على العلماء وعلى جميع الجامعات والمعاهد البحثية للدراسة لإبداء الرأي، مشيرًا إلى أن القانون وضع لدعم وسهولة الاستفادة بمخرجات البحث العلمي وتحويلها إلى شراكات وصناعات ومنتجات وعائد اقتصادي.
وأشار الوزير - في تصريحات اليوم الأحد، على هامش افتتاح فعاليات ورشة عمل "انطلاق البرنامج القومى للتحالفات التكنولوجية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا" - إلى أنه يجرى حاليا استكمال دراسة قانون التجارب السريرية وقانون حيوانات التجارب، مؤكدا أنه عمل حقيقي جاد ومتواصل لمجموعات عمل وخبراء متميزين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في 2030.
وأكد الشيحي أن البحث العلمي على قائمة أولويات الحكومة طبقا لبرنامج رئيس الجمهورية حيث التقى الرئيس فور انتخابه بشباب المبتكرين المصريين، موجها رسالة بدعم الشباب والفكر والابتكار، ثم التقى أعضاء أكاديمية الشباب المصرية، وكرم علماء مصر في عيد العلم، وأطلق مبادرة "مجتمع.. يتعلم.. ويفكر.. ويبتكر"، وقام بتوفير الموارد اللازمة لإنشاء بنك المعرفة القومي بتمويل تجاوز نصف مليار جنيه بهدف إتاحة مصادر المعرفة للمجتمع المصرى بالمجان، وكانت الوزارة حاضرة بقوة حيث يتم استضافة وتشغيل بنك المعرفة من خلال أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
وأوضح الوزير أنه ألقى محاضرة حول "التحديات الدولية التي تواجه التعليم العالي" بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر الجامعات العربية الأوروبية الذي عقد مؤخرا في برشلونة بإسبانيا، عرض خلالها مبادرة "بنك المعرفة"، لافتًا إلى أن الحضور من رؤساء الجامعات الأوروبية والعربية أشادوا بتلك المبادرة وأعربوا عن تمنياتهم بأن يخطوا مثل تلك الخطوة في بلادهم.
وأوضح أن الرؤية الإستراتيجية لمصر في مجال المعرفة والابتكار والبحث العلمي تركز على أن تكون مصر - بحلول عام 2030 - مجتمعا مبدعا ومبتكرا ومنتجا للعلوم والتكنولوجيا والمعارف، يتميز بوجود نظام متكامل يضمن القيمة التنموية للابتكار والمعرفة، ويربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات الوطنية، مشيرا إلى أنه من أهم الأهداف الإستراتيجية لرؤية مصر 2030 ربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأولويات وباحتياجات المجتمع وتحديد الأولويات والتحديات القطاعية وكيفية تحفيزها من خلال العمل على زيادة المنتج المعرفي للقطاعات ذات الأولوية، واستهداف رفع المكون المحلي (تعميق التصنيع المحلي).
وأكد الشيحي أن ضعف التنسيق بين احتياجات المجتمع والبحث العلمي والابتكار وانخفاض نسبة المكون المحلي في عدد من القطاعات الحيوية، وعدم الاستفادة من مُخرجات البحث العلمي في مواجهة التحديات الأساسية التي يعاني منها المجتمع المصري أهم العوائق في التنمية الاقتصادية القائمة على المعرفة، مشيرًا إلى أن برنامج التحالفات التكنولوجية يعد إحدى آليات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المبتكرة لتنفيذ استراتيجية الدولة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية طبقًا لمعايير ومردود واضح من الاستثمار في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار يمكن قياسه وسيتم متابعة التنفيذ وقياس المردود والعائد من الاستثمار بكل دقة.