الرقابة المالية : 23% زيادة فى قيمة عقود التمويل العقاري والتخصيم ينمو ب 14% خلال 4 شهور

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي إن نشاط التمويل العقاري شهد نموا بنسبة 23% خلال الفترة من أول العام الجاري حتى نهاية أبريل، حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 364 مليون جنيه مقابل 296 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015.
وأضاف سامي - في بيان اليوم الثلاثاء - أن إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية أبريل 2016 بلغت ما قيمته 7ر2 مليار جنيه، كما بلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 55 مليون جنيه.
وأشار إلى أن نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3 آلاف جنيه شهريا تمثل 91% من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة، لافتا إلى استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 مترا مربعا على نسبة 69% من إجمالي عدد العقود، والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترا مربعا على نسبة 29% من العقود، بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 مترا مربعا نسبة 3%، وكان 95% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.
ولفت سامي إلى أن عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة بلغ 179 خبيرا بنهاية أبريل 2016 مقارنة ب 214 بنهاية نفس الشهر في العام السابق عليه.
وأضاف أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 1.46 مليار جنيه خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2016 وكان حجم النشاط خلال الفترة المماثلة فى العام السابق عليه 28ر1 مليار جنيه ومن ثم شهدت ارتفاعا نسبته 14%.
وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 2.4 مليار جنيه فى نهاية أبريل 2016، بمعدل زيادة 73% مقارنة بنهاية نفس الشهر فى العام السابق، وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 92% تخصيم محلى و 8 % تخصيم دولى، وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 237 شركة بنهاية أبريل 2016 مقارنة ب 180 بنهاية نفس الشهر من العام السابق.
وأشار إلى أن نشاط التأجير التمويلي شهد انخفاضا بنسبة 8.8% خلال الفترة من بداية العام إلى نهاية أبريل 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فقد بلغت قيمة العقود هذا العام 01ر7 مليار جنيه مقارنة ب 7.8 مليار جنيه، بينما انخفض عدد العقود من 910 إلى 836 عقدا.
ونوه إلى تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 5 مليارات جنيه بنسبة 71% ، تلاه في الترتيب نشاط آلات ومعدات مسجلا 711 مليون جنيه بنسبة 10% من إجمالي النشاط وجاء في الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 609 ملايين جنيه ونسبة نحو 9% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة.
ووصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 222 شركة مقارنة ب 216 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 25 شركة مقابل 20 شركة خلال الفترة المناظرة من العام السابق.